قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لإتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة، إضافة إلى تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، الهدف منها تبسيط الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
أوضح غراب، أن الضوابط والإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصناعة لتبسيط الإجراءات تمثل تطبيقا فعليا لصحيح نصوص القانون، وتقضي على البيروقراطية التي كانت سببا في منع وإعاقة توسع المنشآت الصناعية القائمة وتقليص طاقتها الإنتاجية، موضحا أن الضوابط الجديدة تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بشكل مباشر، كما أنها تزيد من معدلات الإنتاج والتشغيل، ما ينعكس بالإيجاب على مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة المعروض من السلع في الأسواق المحلية، إضافة إلى أنها تدعم توطين الصناعات المصرية وتزيد من القدرة الإنتاجية.
الضوابط الجديدة خطوة هامة لتعزيز الإنتاجوأشار غراب، إلى أن الضوابط الجديدة خطوة هامة لتعزيز الإنتاج، لأنه يتيح للمستثمر التوسع في أنشطته الإنتاجية دون تعقيدات ومبررات غير منطقية عند إضافة نشاط جديد داخل نفس القطاع الصناعي ما يسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات النمو بشكل عام، مضيفا أن الضوابط الجديدة سيظهر أثرها الإيجابي خلال الفترة المقبلة على القطاع الصناعي خاصة إذا استمرت وزارة الصناعة في إصدار المزيد من التيسيرات والإجراءات الإصلاحية التي تعالج التحديات البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية التي تواجه المستثمرين والتي تعد أهم المعوقات أمام الصناعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك