أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسم صادر قدره 90 دولارًا للطن على صادرات الأسمدة الآزوتية لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من اليوم التالي لنشر القرار. يهدف القرار إلى تنظيم السوق المحلية وضمان توافر السلع الإستراتيجية وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. بحسب الوزارة، سيساهم القرار في تعزيز المعروض المحلي من الأسمدة وتقليل الضغوط على الأسعار في ظل التحديات العالمية الحالية.
- فرض رسم صادر 90 دولارًا للطن على صادرات الأسمدة الآزوتية لمدة 3 أشهر
- يهدف القرار لتنظيم السوق المحلية وضمان توافر السلع الإستراتيجية
- سيسهم القرار في تعزيز المعروض المحلي وتقليل الضغوط على الأسعار
من: الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
أين: السوق المحلية (مصر)
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بجميع أنواعها، بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.
بموجب القرار يتم تطبيق الرسم لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق والحفاظ على توازن توافر السلع الإستراتيجية.
ويُتوقع أن يسهم فرض رسم الصادر في تعزيز المعروض بالسوق المحلية من الأسمدة الآزوتية، والحد من الضغوط على الأسعار، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتكلفة الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك