الإمارات: نناقش اتفاقية لمقايضة العملات مع أميركا

قال وزير التجارة الإماراتي ثاني الزيودي، اليوم الاثنين، في مؤتمر" اصنع في الإمارات" إن بلاده تناقش اتفاقية لمقايضة العملات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن تلك المناقشة جرت مع عدة أطراف في إطار مجموعة نخبة تنتهج معها الولايات المتحدة سياسة المقايضة تلك، مشيراً إلى أنها لا تشمل سوى خمس دول.

وتابع قائلاً إنّ الانتماء إلى تلك المجموعة يعني أن التحويلات والاستثمارات التجارية بين البلدين وصلت لمستوى أصبح يتطلب بشدة هذه المقايضة ولذلك فهو أمر متاح لعدد محدود.

ولم يقدم الزيودي المزيد من التفاصيل عن المناقشات أو حجم الاتفاق بشأن خط مقايضة العملة مع الولايات المتحدة أو جدوله الزمني المحتمل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، إنّ الولايات المتحدة تدرس تقديم مساعدة مالية للإمارات وإنه يجري النظر في إبرام اتفاق مبادلة عملات معها.

وأجاب ترامب عن سؤال في مقابلة مع شبكة (سي.

إن.

بي.

سي) عن إمكان إتمام المبادلة قائلاً" نعم"، واصفاً الإمارات بالحليف الجيّد".

وتتيح خطوط مقايضة العملات بين البنوك المركزية لكل مؤسسة الحصول على عملة دولة أخرى دون اللجوء إلى أسواق صرف العملات الأجنبية، ما يقلل تكلفة التحويلات ومخاطر أسعار الصرف بالنسبة للتجارة والاستثمار عبر الحدود.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الشهر الماضي، أنّ محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمي، طرح فكرة إنشاء خط لمبادلة العملات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولي مجلس الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعات في واشنطن، تحسباً لانزلاق الدولة الغنية بالنفط إلى أزمة أعمق نتيجة للحرب.

لكن الحصول على هذا النوع من الدعم ليس سهلاً، بحسب تقرير الصحيفة، التي أوضحت أن خطوط المبادلة التي يديرها الاحتياط الفيدرالي تُمنح عادة لدول ترتبط بشكل وثيق بالأسواق الأميركية، مثل بريطانيا واليابان ومنطقة اليورو، وغالباً ما تُستخدم في أوقات الأزمات العالمية الكبرى.

وتشير تقديرات إلى أنّ فرص الإمارات في الحصول على مثل هذا الترتيب عبر الفيدرالي تبقى محدودة، ما قد يدفعها إلى البحث عن بدائل عبر وزارة الخزانة الأميركية، التي سبق أن وفّرت ترتيبات مشابهة لدول أخرى.

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي الشهر الماضي، إن حلفاء لبلاده في منطقة الخليج وفي آسيا طلبوا فتح خطوط لمقايضة العملة مع الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع صدمة أسواق الطاقة وتبعات أخرى للحرب في المنطقة.