يتفاقم الانقسام بين الفصائل العراقية البارزة في مواقفها إزاء ملف" حصر السلاح بيد الدولة"، ومدى تجاوبها مع مساعي الحكومة الجديدة التي تتحرك تحت ضغط أميركي وتلويح بالعقوبات، ففي وقت أعلنت جماعات مثل" سرايا السلام" و" عصائب أهل الحق" و" كتائب الإمام علي" فك ارتباطها بالألوية المسلحة التابعة لها في" الحشد الشعبي"، ووضعها تخت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يشغله دستورياً رئيس الوزراء، تمسكت فصائل أخرى بخيار الاحتفاظ بسلاحها تحت عنوان" مقاومة الاحتلال".
وأعلنت" كتائب حزب الله"، بزعامة أبو حسين الحمداوي، و" حركة النجباء" بزعامة أكرم الكعبي، رسمياً رفضهما تسليم السلاح إلى الدولة، معتبرتين في بيانات منفصلة صدرت عنهما في الساعات الأخيرة أن" مبررات الاحتفاظ به لا تزال قائمة".
كما تواصل" كتائب سيد الشهداء" بزعامة أبو آلاء الولائي التمسك بسلاحها حتى الآن، من دون إعلان موقف نهائي ورسمي بشأن مستقبل هذا الملف، في ظل خصوصية موقعها السياسي باعتبارها منخرطة في العملية السياسية وتمتلك تمثيلاً نيابياً في البرلمان، بخلاف" كتائب حزب الله" و" حركة النجباء".
وتؤكد مصادر سياسية في بغداد، لـ" العربي الجديد"، أن خمس إلى سبع عناوين مسلحة ترفض حتى إخضاع مخازن سلاحها أو الكشف عن هوية قيادات الصف الأول فيها للحكومة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن فرص نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ كامل لخطوة" السلاح بيد الدولة".
وأبرز هذه الجماعات، " كتائب حزب الله" و" النجباء" و" سيد الشهداء"، و" البدلاء" و" الأوفياء" و" أولياء الدم".
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الحكومة قد تتجه في وقت لاحق، بحال تعثر تحقيق تقدم في الملف، إلى استحصال فتاوى دينية من النجف، تحت غطاء حماية مصالح العراق وتجنيبه الاستهداف والحفاظ على استقراره.
وقال القيادي في" حركة النجباء" مهدي الكعبي، خلال حديث مع" العربي الجديد"، إن" سلاح فصائل المقاومة مسألة عقائدية وثابتة ترتبط بمهمة مقاومة الاحتلال، ولم يكن موجه ضد الدولة العراقية أو مؤسساتها ومخصص لمواجهة الاحتلال الذي ما زالت أسبابه ومبررات مقاومته قائمة".
واعتبر أن" ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنياً عراقياً داخلياً يناقش ضمن الأطر الوطنية، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، سواء كانت أميركية أو من أي جهة أخرى، وأي قرارات تتعلق بهذا الملف ينبغي أن تنطلق من المصلحة الوطنية العراقية وسيادة البلاد".
من جهته، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية جاسم الغرابي، لـ" العربي الجديد"، إن" حصر السلاح بيد الدولة يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون في العراق"، مشيراً إلى عدم وجود أي مبررات قانونية أو أمنية لاستمرار امتلاك أي جهة مسلحة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وشدد الغرابي على أن" الدولة العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً حيازة السلاح واستخدامه، وأن استمرار وجود أسلحة خارج سيطرة المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية يشكل تحدياً مباشراً لهيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون".
وبيّن أن" الظروف التي رافقت ظهور العديد من الفصائل المسلحة قد تغيرت بشكل كبير، سواء على مستوى التهديدات الأمنية أو بنية الدولة ومؤسساتها العسكرية، الأمر الذي يجعل من الضروري الانتقال إلى مرحلة حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإنهاء أي مظاهر للتسلح خارج الأطر الرسمية".
وأضاف أن" استمرار وجود السلاح خارج سيطرة الدولة لا يهدد الأمن الداخلي فحسب، بل ينعكس أيضاً على علاقات العراق الإقليمية والدولية ويجعله عرضة للتجاذبات والصراعات الخارجية، فأي سلاح لا يخضع للقيادة والسيطرة الحكومية الموحدة يمكن أن يتحول إلى مصدر قلق أمني وسياسي يهدد استقرار البلاد".
وفيما أكد الغرابي أن" بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب احتكار المؤسسات الرسمية القوة المسلحة، بما يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري ويمنع تعدد مراكز القوة"، أشار إلى أن نجاح مشروع الدولة في العراق يرتبط بشكل وثيق بإكمال ملف نزع السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة وإدماج جميع التشكيلات ضمن المنظومة الرسمية وفق الأطر القانونية النافذة.
كما اعتبر أن" حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يمثل استحقاقاً وطنياً يهدف إلى حماية العراق وتعزيز سيادته ومنع أي مخاطر داخلية أو خارجية قد تنجم عن تعدد الجهات المسلحة خارج إطار الدولة".
وأعرب عن اعتقاده بتحقيق الحكومة الحالية نجاحات في حصر السلاح، على عكس الحكومات السابقة، مرجعاً ذلك إلى الدعم السياسي الداخلي والخارجي لها بخصوص هذا الملف.
وعلى مدى سنوات طويلة، ظل ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز الملفات تعقيداً في المشهد العراقي، إذ تعاقبت الحكومات على طرح مشاريع لحصر السلاح، لكنها اصطدمت بتشابكات سياسية وأمنية حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس.
غير أن التطورات الأخيرة تبدو مختلفة، لا سيما مع الضغوط الأميركية بشأن الملف، فالمبادرة الأولى لا تأتي هذه المرة من الحكومة وحدها، بل تترافق مع مواقف رسمية من فصائل بارزة بشأن فك الارتباط وإعادة تنظيم وضعها القانوني، فضلاً عن وجود دعم سياسي من قوى" الإطار التنسيقي" وقوى أخرى لهذا المسار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك