أكدت مصادر نيابية لصحيفة «البلاد» أن الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم بمشاركة أعضاء مجلس النواب انتهى إلى توافق بالإجماع على إسقاط عضوية ثلاثة نواب.
وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، انضم إلى قائمة الموقعين على طلب إسقاط العضوية، والتي تضم كلاً من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، والنائب د.
مهدي الشويخ، ليرتفع بذلك عدد الموقعين على الطلب إلى 37 نائباً.
وبيّنت المصادر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً اليوم، بحضور النواب المعنيين، لبحث إجراءات إسقاط عضويتهم، كما ستتناول اللجنة مسألة اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد إسقاط عضوية عبدالنبي سلمان، إلى جانب مناقشة الوضع القانوني لاستمرار عمل المجلس خلال الفصل التشريعي المقبل، سواء في حال شغور المقاعد الثلاثة أو التوجه لإجراء انتخابات تكميلية في دوائرهم.
ويُشار إلى أن المادة (209) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه في حال انتهاء عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو الاستقالة أو إسقاط العضوية، يُعلن رئيس المجلس خلو مقعده في الدائرة خلال الجلسة ذاتها التي يُعلن فيها انتهاء العضوية، مع إخطار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال أسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب من يحل محله.
كما تنص المادة على أنه إذا وقع خلو المقعد خلال الأشهر الستة الأخيرة من الفصل التشريعي، فلا يتم إجراء انتخابات لعضو بديل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك