أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025 يعكس مجموعة من المؤشرات المالية التي تحتاج إلى قراءة دقيقة وتحليل شامل، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تكشف عن جوانب إيجابية في عدد من بنود الإنفاق والإيرادات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي 2024/2025.
الإنفاق على قطاع التعليم سجل نموًا 20%وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الإنفاق على قطاع التعليم سجل نموًا 20% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار دعم الدولة لقطاع التعليم باعتباره أحد أهم أولويات الإنفاق العام.
معدل نمو يقارب 22 % عن العام السابقوأضاف أن مخصصات قطاع الصحة بلغت نحو 243 مليار جنيه، محققة معدل نمو يقارب 22 % عن العام السابق، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وأشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى نحو 345 مليار جنيه، بمعدل نمو يقدر بنحو 13 % مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح النائب مصطفى سالم أن الإيرادات العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 2 تريليون بمعدل نمو يصل إلى نحو 35% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس جهود تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الموارد العامة للدولة دون فرض صرائب جديدة،مراجعة آليات التنفيذ الماليوأكد أن هذه الأرقام الإيجابية يجب أن تُقرأ جنبًا إلى جنب مع ضرورة مراجعة آليات التنفيذ المالي، والعمل على تقليل الفجوة بين الاعتمادات المخططة وما يتم إنفاقه فعليًا، لضمان كفاءة أكبر في إدارة المال العام.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أهمية تطوير منظومة التخطيط المالي والرقابة على التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،واضاف سالم أن الهئيات الاقتصادية تمثل ضغط علي الموازنة العامة للدولة حيث بلغ رصيد الخسائر المرحلة في 6/30 مبلغ 251 مليار منها 16 خلال العام المالي 25/24 وبلغت المساهمات فيها 37 مليار بينما الفائض الصافي منها للحكومة 22 مليار ورغم أننا اوصينا خلال الفصل التشريعي الأول والثاني بتوصيات هامة بشأن ضرورة دراسة أوضاعها المالية والهياكل الإدارية لها الا أن الوضع ما زال كما هو ونريد سماع رؤية الحكومة في إصلاحها والمدة الزمنية لذلك،واضاف وكيل خطة النواب أن المتاخرات الحكومية 698 مليار منها 398 مليار متأخرات ضريبية متنازع علي مبلغ 328 مليار منها رغم التحول الرقمي وتطبيق منظومة الساب والتسيرات الضريبية لذلك حابب اعرف عدد المنازعات الضريبية قبل وبعد تلك الإجراءات ودراسة اسباب تلك المنازعات وهل يعود لقلة عدد اللجان الداخلية ولجان الطعن وعدد العاملين من عدمة،و تحدث سالم عن ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول حيث قامت الحكومة بحصر أكثر من 4 الآلاف اصل غير مستغل من عام 2018 ولم يتم الاستفادة منهم حتي الآن،وطالب سالم، بضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنحها الدولة مقابل تحقيق اثر اقتصادي من وراء ذلك وهل يتم مراجعتها سنوية ودراسة الأثر الاقتصادي المحقق منها خاصة أنها تمثل مبالغ تم خصمها من الخزانة العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك