انتقد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أنه لا يلبي تطلعات أصحاب المعاشات ولا يقدم حلولًا حقيقية لأزماتهم.
وقال بلتاجي، خلال كلمة بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الشارع ينتظر نتائج واضحة من البرلمان بشأن التعديلات، موضحا: «الناس مستنيانا نقولهم إيه اللي اتعمل؟ ».
وأشار إلى أن فلسفة القانون في حد ذاتها جيدة، حيث تستهدف تمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة.
أصحاب المعاشات أصحاب حق وليسوا أصحاب مِنّةوأضاف أن التعديلات المطروحة تخلو من أي رؤية مستقبلية حقيقية، مؤكدًا: «لا يوجد بند واحد في صالح المواطن.
القانون فارغ».
وشدد على أن أصحاب المعاشات «أصحاب حق وليسوا أصحاب مِنّة»، ولا يجوز التعامل معهم بمنطق زيادات غير محددة مثل 15% «قد تُطبق أو لا».
وأوضح أن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في نسب الزيادة؛ بل في الخلل القائم داخل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لذا يجب تطويرها، والعمل الجاد بها ورفع كفاءتها، مطالبًا بإصلاح هيكلي شامل، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة تعديلات جزئية.
وأشار إلى انضمامه لرأي النائبين أحمد فرغلي وضياء الدين داود، مؤكدًا أن قيمة 1700 جنيه كحد أدنى للمعاش «رقم غير قابل للنقاش» ويجب زيادته، مع وضع خطة سنوية واضحة لرفع الحد الأدنى؛ بما يتماشى مع متطلبات المعيشة.
واختتم بلتاجي كلمته، بالمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة؛ لمراجعته مرة أخرى، بما يضمن الخروج بتعديلات حقيقية تحقق مصلحة أصحاب المعاشات، وتلبي احتياجاتهم بشكل فعّال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك