أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بدء تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد للعام المالي 2026، في خطوة تهدف إلى «تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة الموارد»، وفق بيان عبر صفحتها على «فيسبوك».
وجددت الحكومة ترحيبها بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، معتبرةً أنه يمثل «خطوة وطنية مهمة» نحو توحيد المؤسسات.
وأضاف البيان أن وزارة التخطيط والمالية بدأت فعلياً إجراءات تنفيذ الاتفاق، عبر الصرف وفق قاعدة (1/12) على أبواب الميزانية العامة، وبالاستناد إلى آخر ميزانيات معتمدة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وانتظام الإنفاق.
- الدبيبة: إقرار الميزانية الموحدة بـ73.
36 مليار دينار للمرتبات و44 مليارا للدعم- حماد يرأس اجتماعًا لحكومته في درنة.
واختيار الكفرة للاجتماع المقبلالمركزي يشرف على تنفيذ الاتفاقوأكدت الحكومة أن مصرف ليبيا المركزي سيتولى الإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق، لضمان سلامة التدفقات المالية وتحقيق الانضباط المالي.
وحذرت من أي محاولات لعرقلة تنفيذ الاتفاق أو الالتفاف على مضمونه، مشددةً على أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي إخلال بهذا المسار.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إقرار الميزانية الموحدة للمرة الأولى منذ 13 عامًا عبر اتفاق «2+2»، حيث خصص 73.
36 مليار دينار للباب الأول (المرتبات) و10 مليارات للباب الثاني (النفقات التسييرية) و44 مليارا للباب الرابع (الدعم) وعرض جميع مشروعات التنمية في جدول واحد للأجهزة كافة.
وفي 11 أبريل الماضي، وقع ممثلان من مجلس النواب ومثلهما من المجلس الأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد في مصرف ليبيا المركزي، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك