استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقريرها السنوي للعام المالي 2025 أهم مؤشرات الأداء والمنجزات المتحققة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأبرز المبادرات التي أُطلقت لتعظيم أثرهما في مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأكد عدد من المختصين أن تنامي المنجزات الصناعية بالمملكة يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية ويعكس جدوى الاستراتيجيات الوطنية الشاملة التي تسعي لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي، كما أنها تظهر نجاح برامج ومبادرات رؤية 2030 الساعية إلى إيجاد اقتصاد صناعي مرن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيه.
وكشف التقرير عن توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، حيث وصل إجمالي عدد المصانع إلى 12,946 مصنعًا بنهاية عام 2025، منها 10,394 مصنعًا منتجًا، و2,552 مصنعًا تحت الإنشاء، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة إلى 76.
1 مليار ريال.
كما أظهر التقرير استحواذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المصانع المنتجة في المملكة حتى نهاية عام 2025 بنسبة 36.
6 % بعدد 3808 مصانع، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة أكثر من 25 % بواقع 2626 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت أكثر من 19 %، كما تصدرت منطقة الرياض قائمة المصانع تحت الإنشاء بعدد 1061 مصنعًا تمثل 44.
1 % من الإجمالي، تليها المنطقة الشرقية بـ 514 مصنعًا بنسبة 21.
4 %، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 388 مصنعًا بنسبة 16.
1 %.
كما تتوزع بقية المصانع على عدد من المناطق بنسب أقل.
وفي قطاع التعدين، أوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في المملكة بلغ 2,925 رخصة تعدينية، بإجمالي استثمارات في الرخص الجديدة يصل إلى 44 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات قطاع التعدين 56 مليار ريال.
ويعكس التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2025، التقدم المتسارع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركِّز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، ورافدًا مهمًا لتنويع اقتصاد المملكة.
وقال المستثمر الصناعي، عبدالرحمن خالد الشريف لـ" الرياض" إن تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية يعكس جدوى الاستراتيجيات الوطنية الشاملة التي تسعي لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي، ويؤكد بأن المملكة قادرة على تحقيق مستهدف رؤية 2030 الرامي لجعلها منصة لوجستية تربط ثلاث قارات.
وأشار، عبدالرحمن الشريف، إلى أن تنامي المنجزات الصناعية السعودية والتي تظهر بوضوح في تملك المملكة لأكثر من 40 مدينة صناعية متطورة تؤكد على جدوى مختلف المحفزات والمبادرات المتعددة لدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامته إضافة إلى تمكين البحث والابتكار والتوسع في برامج التوظيف والتدريب للكوادر الوطنية للتخصص في مختلف الصناعات النوعية.
بدوره أشاد.
الخبير الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة، بمضامين تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 2025، مؤكدا بأنها تشير إلى أن المملكة تعمل على تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية وهي تسير بخطى ثابتة لتكون قوة صناعية عالمية غير معتمدة على النفط كمصدر دخل وحيد.
وقال، د.
سالم باعجاجة، شهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة ولعبت برامج ومبادرات رؤية 2030 دورا مهماً في تحقيق هذه المنجزات، كما أنها كانت عاملاً مهما في تحفيز القطاع الخاص، وإشراكه في هذا الحراك الصناعي وفي زيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 51 % في 2025م.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك