تحدث المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، عن اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت خلال تصريحات عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى التوجيه الرئاسي بعد مؤتمر شرم الشيخ 2015، بإصدار قانون الاستثمار المعدل، والتعاقد مع شركة سيمنز للطاقة لإنشاء عدد من محطات الكهرباء، مضيفًا أن قانون الاستثمار يُعدل باستمرار كل عاميين تقريبًا، وقبل صدور لائحته التنفيذية.
رأس المال والبيئة الاستثماريةوقال إن جذب الاستثمارات مرتبط بالاستقرار، لافتًا إلى معاناة القاهرة حتى 2018 منذ الإرهاب، ثم أزمة كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأحداث في غزة وإيران، مضيفًا: «الاستثمار بطبعه جبان رأس المال جبان ولابد أن يكون هناك استقرار للاستثمار علشان رأس المال يبدأ يشتغل».
وأشار إلى إيمان الحكومة بأنه «لا منجاة لمصر إلا بالاستثمار»، مؤكدًا أن الدولة غير مسئولة عن تقديم الدعم المستمر للطاقة ولرغيف الخبز، وغيرهم، وإنما توفير البيئة المناسبة للاستثمار الموفر لفرص العمل الإنتاجية.
وأوضح أن فرص العمل الإنتاجية، ستوفر رواتبًا مجزية، وتُنشط التصدير لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتحسين ميزان المدفوعات، وغيرها، معقبًا: «إذا المستثمر المصري مش مرتاح مش معقولة المستثمر الأجنبي مش هيجي».
تحديات الشباك الواحد وتنافسية المستثمروانتقد أسلوب التعامل الحالي مع المستثمرين، خصوصًا مع عدم تطبيق منظومة الشباك الواحد، قائلًا: «بقى لنا سنينن ننادي بموضوع الشباك الواحد وحتى الآن الناس لسه بتلف».
مقترح الأرض مقابل حصة من الإنتاجوأشار إلى أن الاستثمار على مستوى العالم، محكوم بالأرض والختم، موضحًا أنه لا يمكن تنفيذ المشاريع الاستثمارية المختلفة دون تخصيص أرض له، ولافتًا إلى تعدد برامج لتخصيصها، ومنها البيع، التخصيص بحق انتفاع، إيجار، والتي رُبما تؤدي لمشاكل فيما يتعلق بالتسعير.
ونوّه إلى الوسائل العالمية لتجاوز هذه المعضلة، ومنها تخصيص الأراضي مجانًا لعدد من المشروعات، مقابل نسبة من المنتج، قائلًا: إن هذا الأسلوب يُخفف الأعباء الاستثمارية ويُحفز المستثمرين على بدء الإنتاج سريعًا.
وطالب بتخصيص الأراضي مجانًا للمستثمر الجاد لمدة عام مقابل حصة من المنتج، وهو نهج وزارة البترول والثروة المعدنية، قائلًا: «عمر مناطق الامتياز ما بناخد عليها فلوس ولكن بناخد حصة من الإنتاج للدولة المصرية مقابل إن أنا خصصت، وإن الراجل هو اللي بيستثمر وبيضخ الاستثمارات على الأرض».
وتساءل عن المعوقات أمام تطبيق هذا النموذج المُثبت نجاحه محليًا، في قطاع كهرباء الطاقة المتجددة وغيره من المشروعات، مضيفًا الحكومة تحتاج حاليًا لتخصيص مالا يقل عن 25% من قدرة المصانع لإنتاج الطاقة الشمسية.
خارطة طريق الطاقة الشمسية بالمصانعوأضاف أن هذه النسبة لا يُكمن التحصل عليها من الألواح الشمسية على أسطح المصانع، قائلًا: «أنا محتاج أخصص له حتة أرض في مكان ما يعمل بيها مشروع لأن الطاقة الشمسية محتاجة أراضي»، موضحًا أن الطاقة المُنتجة ستنقل عبر شبكة الكهرباء، لتوصيها للمصانع أيا كان موقعها.
واقترح تخصيص هذه الأراضي، في 6 مناطق محددة بأنها مناطق الكفاءة العالية لسطوع الشمس، سواء في العوينات، وجبال البحر الأحمر، وأجزاء من أسوان، الفيوم، سيناء، موضحًا: «تخصيص الأراضي بالمجان لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية في الحتت دي بشرط إن أنا هاخد حصة من الإنتاج».
ورأى أن النسبة المناسبة للحكومة في هذه الحالة يجب أن تتراوح بين الـ20 والـ30%، دائمًا، قائلًا: «هذا النهج يسرع شوية في هذه النوعية المعينة من المشروعات».
وذكر أن المدة المحددة لهذا الامتياز يجب ألا تتجاوز العام، لإثبات جدية المستثمرين في تنفيذ المشروعات على الأرض، موضحًا أن بعضها يستغرق أكثر من عام، قائلًا: «مشروعات الصناعة محتاجة من سنتين لخمسة، فعلى حسب دراسة الجدوى المقدمة، أنا بشوف البرنامج الزمني بينفذ على الأرض ولا لا وإذا متنفذش على الأرض بسحب الأرض فورًا».
البيروقراطية والرخصة الذهبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك