أحكام رادعة في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

عاقبت محكمة الجنايات 67 متهمًا بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، والسجن المشدد لمدة عشر سنوات وذلك حضوريًا لعدد منهم وغيابيًا للباقين، فضلًا عن القضاء بالغرامات في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما ارتبط بها من جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.

كشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية، تضمنت تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، وذلك باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية؛ لإضفاء صفة رسمية على تلك المستندات المزورة.

كما تبين حصول المتهمين على مزايا غير مشروعة، تمثلت في الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والتربح من أموال التأمينات، فضلًا عن تقديم مبالغ تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.

التصدي بحزم للجرائم التي تستهدف أموال الدولةوتؤكد النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم للجرائم التي تستهدف أموال الدولة أو تنال من حقوق الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بصون المال العام.