أكد نائب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، السيد ياسين الدراوشة، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أعلى درجات التشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي محوري لحركة التجارة والترانزيت في المنطقة.
اضافة اعلانوأوضح الدراوشة أن معالي وزير النقل ترأس الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة يوم امس، بحضور أمين عام الوزارة السيد فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري السيد رياض الخرابشة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وأعضاء نقابة التخليص ونقل البضائع، حيث جرى خلال اللقاء طرح ومناقشة كافة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع بشكل مباشر وشفاف.
وبيّن أن الاجتماع اتسم بأهمية كبيرة، حيث تم خلاله تقديم حزمة متكاملة من المقترحات والحلول العملية التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات، والعمل على تقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، سواء للبضائع الواردة أو الصادرة أو العابرة (الترانزيت)، بما يشمل جميع المراكز الجمركية والحدودية، إضافة إلى الشحن الجوي عبر المطار، والعمليات اللوجستية في ميناء العقبة.
وأشار الدراوشة إلى أن التركيز خلال الاجتماع انصب على ضرورة توحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، وتعزيز الربط الإلكتروني، والحد من الازدواجية في المعاملات، بما يحقق انسيابية أكبر في حركة البضائع، ويخفض الكلف التشغيلية على التجار والمستثمرين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن النقاشات تناولت بشكل موسع الزيادة الملحوظة في حجم العمل في ميناء العقبة والمراكز الجمركية، خاصة مع تنامي نشاط الترانزيت باتجاه العراق وسوريا والأسواق الإقليمية، وهو ما يتطلب رفع الجاهزية التشغيلية وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع هذا النمو، وبما يضمن سرعة المناولة والتخليص وتقليل فترات الانتظار.
وثمّن الدراوشة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به هذه الجهات في دعم القطاع، والاستجابة لمطالب العاملين فيه، والعمل المستمر على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يخدم المصلحة العامة.
كما رحب بقرار تشكيل لجنة متخصصة من أصحاب الاختصاص لمتابعة سير العمليات التشغيلية والتجارية المتعلقة بالنقل والترانزيت، والتي ستتولى إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أيام، تتضمن مؤشرات الأداء، ورصد التحديات والمعيقات في مختلف مراحل نقل البضائع من ميناء العقبة إلى وجهاتها النهائية، إضافة إلى اقتراح الحلول الفورية لمعالجتها.
وشدد الدراوشة على أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في المتابعة الميدانية واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة، ما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع القطاع.
وأضاف أن قطاع التخليص ونقل البضائع يُعد شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية، حيث يلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفد الاقتصاد الوطني بعناصر القوة والاستدامة، داعياً إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره بكفاءة عالية.
وفي ختام تصريحه، أكد الدراوشة أن النقابة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية، لتعزيز التكامل في الأداء، وتقديم أفضل الحلول التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية في قطاع التخليص و النقل والخدمات، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك