ينفرد" اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، من خلال النائب أحمد خليل خير الله و(60) نائبًا، بما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي أحاله رئيس المجلس المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
استجابة للتكليف الرئاسي بإعداد قانون متوازنوكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الصادرة عن حزب النور، أن المشروع يأتي إعمالًا للتكليف الرئاسي بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد قانون متوازن ودقيق للأحوال الشخصية، حيث أصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل اللجنة المختصة لمباشرة هذا الملف.
مرجعية دستورية من مبادئ الشريعة الاسلامية استنادا للدستوروأكدت المذكرة أن حزب النور يتقدم بمشروعه انطلاقًا من رؤيته الإصلاحية وحرصه على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وأمنها المجتمعي، مستندًا إلى نص المادة الثانية من الدستور التي تقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، باعتبار ذلك التزامًا دستوريًا واجبًا على المشرع.
تحقيق التوازن بين أطراف الأسرةوأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف الأسرة، في إطار من الضوابط الدستورية والمرجعية الشرعية، مستعرضة عددًا من القضايا المثارة في النقاش العام، خاصة من جانب بعض الجهات الحقوقية، وعلى رأسها مسألة منع تعدد الزوجات أو تقييده، والتي اعتبرتها المذكرة من الشبهات المثارة التي تناولها المشروع بالطرح والرد.
قضايا جدلية ومعالجات تشريعية مقترحةكما تطرقت المذكرة إلى عدد من الملفات الجدلية، من بينها القوامة، والطلاق الشفوي، وتوثيق الزواج، وحقوق الزوجة المالية، والتعامل مع الخلع، مؤكدة أن المشروع يعرض هذه القضايا ويقدم بشأنها معالجة تستند إلى الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
شبهات مطروحة وردود تشريعيةوتحت عنوان، شبهات وردود، قالت المذكرة الإيضاحية: ثمة بعض الأطروحات التي جري طرحها على بساط النقاش الإعلامي والحقوقي من قبل بعض الجمعيات الحقوقية المعنية بشأن المرأة على وجه الخصوص.
والتي يمكن رصدها والرد على ما جاء بها، وفقاً للمحددات الواردة بعاليه، سواء ما تعلق منها بالضوابط الدستورية أو بميثاق الأسرة في الإسلام.
والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي:اقتسام مال الزوج عند الطلاق فتوى الكد والسعاية).
٢- القوامة والولاية على الزوجة انتقاص من حريتها وشخصيتها.
الطلاق الشفوي وعدم جواز وقوعه إلا بتوثيقه لدي المأذون أو جهات رسمية.
منع تعدد الزوجات أو تقييده.
ه جعل التوثيق شرطا في صحة الزواج.
- القائمة المسبقة لشروط الزواج.
التعامل مع الخلع كأنه حق طلاق للمرأة.
ويمكن طرح تلك الأفكار وفق ما ورد من قائليها ومتبنيها، والرد عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك