مدّدت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية احتجاز الناشطين الأجنبيين تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك، اللذين كانا على متن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، حتى صباح الأحد، وفق ما أفاد به المركز الحقوقي الذي يتولى الدفاع عنهما.
وقالت مريم عازم، منسقة المناصرة الدولية في مركز “عدالة”، إن المحكمة وافقت على طلب الادعاء بتمديد احتجازهما، بعد جلسة استماع عُقدت في محكمة الصلح بمدينة عسقلان، وذلك بعد ستة أيام من توقيفهما خلال اعتراض إحدى سفن الأسطول.
إضراب عن الطعام في سجون الاحتلالوكان الناشطان من بين مئات المشاركين في “أسطول الصمود”، الذي ضم نحو 20 سفينة، وانطلق في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية، في ظل القيود المشددة على دخول الإغاثة إلى القطاع.
وأوقفت إسرائيل نحو 175 ناشطًا من جنسيات مختلفة، خلال عملية جرت الخميس الماضي قبالة جزيرة كريت اليونانية، على بعد مئات الكيلومترات من سواحل غزة، في تحرك وُصف بأنه الأبعد جغرافيًا مقارنة بعمليات اعتراض سابقة لأساطيل مماثلة.
ويخوض الناشطان منذ اعتقالهما قبل ستة أيام إضرابًا عن الطعام، بحسب المركز الحقوقي.
تنسيق إسباني برازيلي لإطلاق سراحهموفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده لم تتلق أي أدلة من إسرائيل تدعم الاتهامات الموجهة إلى نشطاء “أسطول الصمود”، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع البرازيل للرد بشكل مشترك في حال استمرار احتجازهم، لا سيما أن عملية التوقيف جرت في المياه الدولية.
وأضاف الوزير أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تمثل “أخطر أزمة عالمية في هذا القرن”، منتقدًا في الوقت نفسه غياب الشفافية بشأن بعض العمليات العسكرية في المنطقة، ومؤكدًا أن مدريد لا تملك معلومات حول ما يُعرف بمشروع “الحرية الأميركي” في مضيق هرمز.
إسبانيا تدعو الى موقف أوروبي موحد ضد إسرائيلوكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد دعا مطلع الشهر الجاري، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورًا، على خلفية العدوان الإسرائيلي على" أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية حيوية.
وقال سانشيز: " انتهكت إسرائيل مجددًا القانون الدولي بمهاجمتها أسطولًا مدنيًا في مياه لا تتبع لها".
وأضاف: " تبذل حكومتنا كل ما يلزم لحماية ومساعدة الإسبان المحتجزين، لكن هذا غير كاف.
يجب على الاتحاد الأوروبي الآن تعليق اتفاقية الشراكة (مع إسرائيل) ومطالبة نتنياهو باحترام قانون البحار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك