انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر، بمشاركة خبراء وقضاة من عدة دول، في إطار تبادل التجارب وتعزيز مسار العدالة الدستورية.
ويُنظم هذا الملتقى من طرف المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أشرفت على افتتاحه رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي.
ويشهد الحدث مشاركة شخصيات قضائية ودستورية بارزة، من بينها الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، إلى جانب رؤساء وأعضاء محاكم ومجالس دستورية من عدة دول، منها إسبانيا وبلجيكا ومصر وموريتانيا وناميبيا، فضلاً عن خبراء من هولندا وإيرلندا.
ويهدف الملتقى، الذي يمتد على مدار يومين، إلى دراسة منظومة الرقابة الدستورية في الجزائر، والاستفادة من التجارب المقارنة، مع بحث سبل تعزيز استقلالية القضاء الدستوري وفعاليته في حماية الحقوق والحريات.
وتكمن أهمية هذا اللقاء في الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الدستوري في ضمان سمو الدستور وصون الحقوق الأساسية من أي انتهاك، خاصة في ظل تكريس هذه الحقوق ضمن مختلف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة إلى اعتماد آليات تمكّن الأفراد من اللجوء إلى القضاء الدستوري، سواء بشكل مباشر أو عبر الدفع بعدم الدستورية.
ويرتكز برنامج الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية، تتناول مكانة الحقوق والحريات في الدساتير والصكوك الدولية، وأساليب الرقابة على دستورية القوانين، إلى جانب آليات ولوج الأفراد إلى القضاء الدستوري والضمانات المرتبطة بها.
ويُعد هذا الملتقى امتداداً لأشغال الملتقى الدولي الثاني المنعقد في نوفمبر 2025، الذي تناول حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري، حيث يوسع هذا الإصدار النقاش ليشمل الدور الشامل للرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، على المستويين الوطني والمقارن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك