منشور وزاري جديد يحدد قواعد مكافحة الفساد وتكريس الشفافية في هذا القطاع

كشف وزير الفلاحةوالتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن منشور وزاري جديد، يحدد قواعد مكافحة الفساد وتكريس الشفافية على مستوى الوزارة، في مبادرة تخص هذا القطاع الاستراتيجي، حيث أُدرجت، لأول مرة، قواعد هامة تمّت صياغتها بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

و جاء ذلك، خلال لقاؤ جمع الوزير، برئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، خُصّص للإعلان عن تدابير جديدة تتعلق بتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع الفلاحي، بحضور إطارات القطاعين.

وتتعلق هذه القواعد، حسب بيان الوزارة، بالإجراءات الخاصة بمنح التراخيص والاعتمادات، والتي فتحت المجال، في السابق، أمام بؤر فساد أفضت إلى ممارسات مشبوهة كانت تعرقل نشاط المتعاملين الاقتصاديين، وتحول دون ممارسته في إطار من الشفافية يضمن حقوقهم.

وبناءا على هذا التوجه، أطلقت الوزارة، ولأول مرة، صفحة «نافذة الشفافية» على موقعها الإلكتروني، والتي تُمكّن جميع الجزائريين والجزائريات من الاطلاع على قائمة المتعاملين المستفيدين من الاعتمادات أو تراخيص الاستيراد الممنوحة من طرف مصالح الوزارة، والمتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية، وكذا مختلف الإجراءات الإدارية ذات الصلة، إضافة إلى قائمة المدخلات والمنتجات المستوردة من الخارج.

كما يتضمن هذا المنشور، الذي تم عرضه خلال اللقاء، بنوداً أخرى هامة ترمي إلى تفادي تضارب المصالح بالنسبة لإطارات الوزارة، وتنظيم استقبال المتعاملين الاقتصاديين، وتأطير الإجراءات الإدارية المعمول بها على مستوى وزارة الفلاحة.

وفيما يتعلق بهذه الإجراءات الإدارية، فإنه ابتداءا من دخول هذا المنشور حيز التنفيذ، يصبح منح التراخيص إلزاميا وحصريا عبر الوسائط الرقمية، مع إلغاء الصيغ الورقية والتقليدية.

وبهذا الخصوص، قال وزير الفلاحة، " نريد اليوم، من خلال هذه المبادرة، أن نكرّس الشفافية بشكل كامل، ولا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد دون إجراءات ملموسة في مجال الشفافية ونشر المعلومات لفائدة الجزائريين والجزائريات.

"ومن جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تهدف إلى تجسيد التعاون بين الطرفين ميدانياً من أجل إصلاح القطاع الفلاحي، وتعزيز الإنتاجية، والمساهمة في تدعيم الأمن الغذائي الوطني.