تحذير مصري رسمي من نظام «الطيبات» الغذائي

مصر، أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرات رسمية من بعض الأفكار والنصائح التي ارتبطت بالطبيب الراحل ضياء العوضي، خاصة ما يُعرف بنظامه الغذائي المثير للجدل «الطيبات»في تطور لافت أعاد الجدل حول المحتوى الطبي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرات رسمية من بعض الأفكار والنصائح التي ارتبطت بالطبيب الراحل ضياء العوضي، خاصة ما يُعرف بنظامه الغذائي المثير للجدل «الطيبات»، وذلك بعد عودة الترويج له على نطاق واسع عقب وفاته.

ونقلت صحف مصرية محلية عن المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، تأكيده أن الممارسات والأفكار المنسوبة للعوضي «ثبت أنها قد تُعرض المرضى للخطر»، مشدداً على أن من يتم سحب ترخيصه الطبي أو شطبه من نقابة الأطباء لا يُعد مخولاً لتقديم أي استشارات طبية أو توجيهات علاجية.

وأضاف عبد الغفار، بحسب ما نقلته صحف محلية، أن التعامل مع هذه الأفكار لا ينبغي أن يُدرج ضمن حرية الرأي، بل يجب النظر إليها باعتبارها ممارسات ثبت ضررها صحياً، خاصة وأن الجهات المختصة اتخذت بحقها قرارات تنظيمية واضحة تمنع مزاولة صاحبها للمهنة.

وتعود جذور الجدل إلى قرارات سابقة اتخذتها نقابة الأطباء في مصر بشطب عضوية العوضي، إلى جانب سحب ترخيص مزاولة المهنة، على خلفية تصريحات وممارسات طبية وُصفت بأنها تتعارض مع الأسس العلمية المعتمدة، وتُشكل خطراً على صحة المرضى، وفق ما أوردته تقارير صحفية محلية.

وبحسب ما نقلته صحف مصرية، فإن نظام «الطيبات» الذي ارتبط باسمه يتضمن دعوات غذائية مثيرة للجدل، تشمل تقييد أنماط غذائية أساسية، والتشكيك في بعض العلاجات الطبية المعتمدة، بما في ذلك أدوية حيوية لمرضى السرطان والسكري، وهو ما أثار تحذيرات واسعة من مختصين في المجال الصحي.

وفي السياق ذاته، شددت جهات طبية مختلفة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، على أن أي قرار يتعلق بإيقاف أو تعديل العلاجات الدوائية يجب أن يتم حصراً عبر الطبيب المعالج، محذرة من خطورة الاعتماد على محتوى غير علمي يتم تداوله خارج الإطار الطبي الرسمي.

و أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً يمنع نشر أو إعادة بث أي مواد صوتية أو مرئية أو مكتوبة منسوبة إليه، بعد مخاطبات رسمية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، باعتبار أن هذا المحتوى قد يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة، بحسب بيان المجلس الذي نقلته صحف محلية.

ويأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الطبي المتداول عبر المنصات الرقمية، في ظل تزايد المخاوف من انتشار معلومات غير دقيقة قد تؤثر على قرارات المرضى الصحية بشكل مباشر.