15% زيادة في أسعار المكملات الغذائية خلال أبريل الماضي

عبدالمقصود: السوق آمن.

واضطرابات الشحن لم تؤثر على المعروضكشف محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار المكملات الغذائية خلال شهر أبريل الماضي، بنسب تتراوح بين 10% و15%.

وأوضح عبد المقصود خلال تصريحات لـ«الشروق» أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لزيادة أسعار صرف الدولار في البنوك خلال الشهرين الماضيين، بنسب تراوحت بين 14% و15%، وهو ما أضاف المزيد من الضغوطات على التكلفة الإنتاجية للشركات، في ظل ثبات أسعار بقية الأدوية بسبب التسعير الجبري، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد بنسب تجاوزت 200%، منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

وكان سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قد قفز في مارس الماضي، بنسبة تتجاوز الـ14%، ليقترب من مستوى الـ55 جنيها، مقابل 47.

9 جنيه في فبراير، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى مستويات 53.

7 جنيه، متأثرا باندلاع الحرب على إيران، وخروج الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية.

وفرضت شركات الملاحة رسوم تأمين على الشحنات ضد مخاطر الحرب، بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بنهاية فبراير الماضي، بما يتراوح بين 3 و4 آلاف دولار للحاوية حسب حجمها، فيما ارتفعت أسعار الشحن بأكثر من 200%، في الوقت الذي أوقفت فيه كبرى الخطوط الملاحية العالمية رحلاتها من وإلى المنطقة، وفق عدد من المتعاملين في القطاع، تحدثوا مع «الشروق»، في وقت سابق.

وتوقع عبدالمقصود استمرار ارتفاع أسعار المكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة، كمحاولة من الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية مع ثبات أسعارها، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في بعض الأنواع تخطت 15% بالفعل خلال الأيام الأخيرة.

ويشهد قطاع إنتاج المكملات الغذائية والأغذية الخاصة، نموًا ضخمًا خلال السنوات الأخيرة، إذ يضم 3400 شركة حاليًا، يضخون حوالي 14 ألف منتج، باستثمارات وصلت إلى 10 مليارات جنيه، فيما من المرتقب ضخ 10 مليارات جنيه أخرى حتى 2030.

وتنقسم المصانع العاملة في القطاع إلى نوعين، مصانع الخلاصات النباتية، وهي 4 مصانع كبرى تنتج خلاصات مثل العرقسوس والزعتر واللبلاب، فيما ينتج النوع الآخر أقراصًا طبية وكبسولات وبرطمانات، ويبلغ عددها 50 مصنعًا مدرجًا في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية تجاوز عددها 60 مصنعًا بحلول نهاية العام.

وأكد رئيس شعبة الصيدليات، أن سوق الأدوية مستقرة، ولا يوجد أي نقص في جميع الأنواع، رغم الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في سلاسل الإمداد، وتسببت في تأخر وصول الشحنات الجديدة من المواد الأولية التي تعتمد عليها شركات إنتاج الأدوية، معللًا بأن المخزون لديهم آمن، وكافٍ لتغطية احتياجات السوق المحلية، لحين استقرار الأوضاع.

وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنحو 40% منذ اندلاع الحرب على إيران، فى نهاية فبراير الماضى، إثر زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة استيراد الخامات الدوائية.

ولفت عوف، إلى أن هيئة الدواء تدرس زيادة أسعار 150 صنفًا من الأدوية، من إجمالى 17 ألف دواء متداولة بالسوق، على أن تتراوح نسب الزيادة بين 15 و20%، للأدوية المتخصصة لعلاج السرطان، والتخدير (البينج)، علاوة على الأدوية البيلوجية الحديثة (الهرمونات).