أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنّها تمضي قدماً في مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مدني جديد معني بمراقبة التهديدات الخارجية، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغاد في مؤتمر صحافي إنّ النزاع أظهر" بشكل واضح للغاية أنّ ميزة المعلومات والقدرة على التكيّف بسرعة وبشكل مستمر" أمر لا يقل أهمية عن امتلاك" أنظمة أسلحة متطورة"، وقارنت الوكالة المستقبلية بجهاز الاستخبارات البريطاني MI6.
وأضافت أنّ الوكالة التي تحمل اسم جهاز الاستخبارات الخارجية السويدي، ستبدأ عملها في يناير 2027، إذا حصلت على الضوء الأخضر من البرلمان.
وسيكون الجهاز الجديد مسؤولاً عن تحديد" التهديدات الخارجية للسويد".
وأضافت الوزيرة أنّ" نشاطاته تشمل جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها".
ولدى الدولة الاسكندنافية جهاز استخبارات عسكرية مسؤول عن التهديدات الخارجية، بينما يُعنى جهاز استخبارات آخر بالتهديدات الداخلية.
وقالت ستينرغاد إنّ الجهاز الجديد سيتولى بعض مسؤوليات الاستخبارات العسكرية وسيعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة السويدية، وأيضا مع جهاز الاستخبارات الداخلية ومكتب الدفاع الوطني المسؤول عن استخبارات الإشارات.
وفي العام 2024، تخلّت السويد عن قرنين من الحياد العسكري وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت وزيرة الخارجية" مع تطوير جهازنا الاستخباراتي، سنعمل على تقريب أنفسنا بشكل أوثق من الهياكل القائمة داخل حلف الناتو وبين حلفائنا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك