نطق مجلس قضاء الجزائر بأحكامه في ملف فساد يخص 24 متهما، على رأسهم مقاول معروف صاحب عقد بعيد المدى بإقامة الدولة الساحل، وابن وال سابق بوهران، إلى جانب مدير مكتب المنازعات بإقامة الدولة ورئيس وأعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات العمومية في بلدية أولاد فايت، ومقاولين وتجار وشقيقي المتهم الرئيسي.
وفي التفاصيل التي نطق بها رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، فقد أيد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للشراقة، القاضية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج ضد المقاول المدعو “م.
عبد النور” عن تهم الحصول على امتيازات غير مبررة بالضغط على الأعوان، وإبرام صفقات عمومية غير مطابقة، وطمس آثار الجريمة والبراءة من تهمة تبييض الأموال، كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج ضد المتهم “ت.
محمد”، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا مع 50 ألف دج ضد المتهم “م.
محمد” عن تهمة إفشاء السر المهني وإساءة استغلال الوظيفة.
أحكام تتراوح بين 3 سنوات حبسا والبراءة لبقية المتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك