كشفت تقديرات شركة “كريديت ريفورم” الألمانية للاستعلام الائتماني عن اتساع حاد في أزمة إفلاس الشركات في غرب أوروبا، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضع العديد من المؤسسات أمام تهديدات وجودية حقيقية.
وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة نويس غرب ألمانيا مقرًا لها، أن عام 2025 سجل أكثر من 197 ألفًا و610 حالات إفلاس، بزيادة بلغت 4.
8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مسجلًا بذلك الارتفاع الرابع على التوالي، وأعلى مستوى منذ بدء الرصد عام 2002.
وأشار رئيس قسم البحوث الاقتصادية في الشركة باتريك لودفيغ هانتسش إلى أن الأزمة الحالية لم تعد مجرد دورة اقتصادية تقليدية، بل تحولت إلى أزمة هيكلية عميقة، نتيجة تراجع التجارة العالمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي تضغط بقوة على بيئة الأعمال في أوروبا.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد البيروقراطية الإدارية شكلا عبئًا ثقيلًا على الشركات، ما أدى إلى تراجع تنافسيتها مقارنة بأسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن هذا “العبء المزدوج” يضرب جوهر العديد من المؤسسات الاقتصادية.
وتشير البيانات إلى أن معدلات الإفلاس في أوروبا الغربية تجاوزت مستويات ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، ما يعكس حجم الضغوط المتراكمة على الاقتصاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.
وسُجلت زيادات لافتة في عدة دول أوروبية خلال 2025، من بينها سويسرا التي ارتفعت فيها حالات الإفلاس بنسبة 35.
3 بالمئة، واليونان بنسبة 24.
4 بالمئة، وفنلندا بنسبة 12.
1 بالمئة، إلى جانب ألمانيا التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.
8 بالمئة.
وفي ألمانيا وحدها، تجاوز عدد حالات الإفلاس 24 ألف حالة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، ما يعكس عمق التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
في المقابل، شهدت بعض الدول مثل هولندا وإيرلندا والنرويج تراجعًا في حالات الإفلاس، في وقت أشار فيه خبراء إلى أن التفاوت بين دول القارة يعكس ما وصفوه بتباين اقتصادي متزايد داخل أوروبا.
وحذر هانتسش من أن أوروبا تواجه حالة “تباعد اقتصادي” بين دولها، معتبرًا أن ضعف الاقتصادات الصناعية الكبرى يشكل ضغطًا متصاعدًا على القارة بأكملها، مع توقعات باستمرار موجة الإفلاس خلال العام الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك