وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن إعداد مشروع الموازنة يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مع التركيز على ترتيب الأولويات وفقًا للاحتياج الفعلي، بما يحقق الصالح العام ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن أبرز ملامح المشروع تشمل دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز منظومة الصحة العامة والقطاع الوقائي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.
وتابع أن الوزير أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يواكب أحدث النظم العالمية، ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية، كما تضمن العرض التأكيد على أهمية حوكمة الإنفاق، وضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن مشروع الموازنة يولي اهتمامًا كبيرا بدعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وتعزيز الاستثمار في البرامج الوقائية، فضلًا عن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والأم والطفل وكبار السن، في إطار تحقيق العدالة الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية وتدريب الكوادر الطبية بما يسهم في سد احتياجات المنشآت الصحية من التخصصات المختلفة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن وزير الصحة والسكان، أكد استمرار الوزارة في تبني نهج متكامل يوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وتحسين جودتها، مع تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في بناء نظام صحي قوي ومستدام يلبي تطلعات المواطنين.
وشهدت المناقشات تفاعلًا إيجابيًا، حيث تقدمت النائبة إيرين سعيد، بمقترح لتخصيص بند بالموازنة لدعم مبادرة توفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال، فيما ثمّن ممثل وزارة المالية هذا المقترح، نظرا لأهميته في تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم الرعاية الوقائية، مع التأكيد على دراسته في ضوء الأطر المالية المتاحة.
وردا على مقترحات نواب الشعب، أكد الوزير دعم الوزارة للمقترحات التي تحقق منفعة صحية ملموسة للمواطنين، مع الالتزام بضوابط التخطيط المالي وكفاءة تخصيص الموارد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك