من المنتظر أن تكشف تشكيلات حزبية مشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، خلال الساعات القادمة، عن قوائمها الأولية التي ستدخل بها غمار هذا الاستحقاق، وسط تخوف من بروز تمرد داخلي، خاصة في ظل الأصداء الأولية الواردة من بعض الولايات، والتي تشير إلى تسجيل حالات عدم رضا، مرفوقة باللجوء إلى الطعن من قبل مترشحين لم تشملهم القوائم.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالأحزاب ذات الوعاء السياسي الكبير، والتي شرعت رسميا في دراسة ملفات الترشح، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، هذه الأخيرة التي يرتقب أن تعقد اجتماعا لمجلس الشورى، الجمعة المقبلة، وفق ما علمته “الشروق”، لعرض القوائم الأولية المقترحة لدخول المنافسة، وقد سبق وأن ذكرت بأن انتقاء مرشحيها تم بطريقة دقيقة، بما يتوافق مع الشروط التي وضعتها الحركة.
وفي السياق ذاته، تواصل تلك التشكيلات وأخرى عملية دراسة الملفات وغربلتها، بعد أن انطلقتا مبكرا في هذه المرحلة التحضيرية الحاسمة.
وتكشف المعطيات الأولية المتوفرة من عدد من الولايات عن بروز حالة من التذمر وسط مترشحين لم يتم إدراج أسمائهم ضمن القوائم، لاسيما في صفوف بعض النواب الذين تقدموا للترشح لعهدة ثانية، غير أنهم وجدوا أنفسهم خارج الحسابات النهائية، في ما وصفوه بـ”الإقصاء المحلي”، وهو ما دفع عددا منهم إلى سلوك مسار الطعن كخيار تنظيمي لمحاولة استدراك الوضع.
وفي انتظار الإفراج الرسمي عن القوائم، المرتقب بنسبة كبيرة خلال الأسبوع المقبل، ووضوح الرؤية بشكل نهائي، تتزايد مخاوف التشكيلات الحزبية من صعوبة احتواء ردود الفعل الداخلية، خاصة في ظل احتمال رفض بعض الإطارات الحزبية لقرارات الإقصاء أو الاستبعاد، الأمر الذي قد يؤثر على الحزب ويصعد من نسق التوتر بين قياداتها، قبيل تحويل القوائم إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تتولى دراستها والتأشير عليها بعد التحقق من مدى مطابقتها لأحكام قانوني الانتخابات والأحزاب.
وكرد فعل استباقي لاحتواء أي انزلاقات تنظيمية، وجه حزب جبهة التحرير الوطني مذكرة داخلية إلى قياداته ومناضليه عبر مختلف الولايات، شدد من خلالها على أن دراسة ملفات الترشح ستتم وفق معايير موضوعية، قائمة على الالتزام النضالي والوعي الحزبي، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين من دون أي مفاضلة.
كما دعا “الأفلان” مناضليه ومناضلاته إلى الالتزام بقواعد الانضباط الحزبي، والالتفاف حول القوائم النهائية التي سيتم الإعلان عنها في الوقت الملائم، مع التجند الجماعي لإنجاحها ميدانيا، بما يعزز حظوظه في تصدر المشهد السياسي الوطني خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف القيادات الحزبية لجولاتها الولائية وخرجاتها، في إطار ما يوصف بحملة انتخابية غير معلنة، حيث تحرص هذه الأخيرة خلال لقاءاتها مع القواعد والمناضلين، على التأكيد أن إعداد القوائم سيتم وفق معايير واضحة وشفافة، من دون أي تمييز أو تلاعب، في محاولة لاحتواء المخاوف المتصاعدة المرتبطة بإقصاء بعض الأسماء وطمأنة المترشحين بشأن نزاهة العملية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك