في خطوة لمواجهة موجات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة شاملة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
وتأتي هذه القرارات تزامناً مع إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، لتعكس انحياز الدولة المباشر لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
التفاصيل الكاملة للزيادة والحد الأدنى الجديدوأكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور سيشهد قفزة جديدة ليصل إلى 8100 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه بزيادة قدرها 1100 جنيه.
ولن تقتصر الزيادة على صغار الموظفين فقط، بل ستمتد لتشمل كافة الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة لضمان العدالة في هيكل الأجور.
جدول المرتبات الجديد المتوقع (يوليو 2026)ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، فمن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وتعمل الحكومة حالياً على التنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان تطبيق هذه الزيادة في القطاع الخاص أيضاً، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة في مصر.
حوافز إضافية للمعلمين والأطباءوتضمنت الحزمة الجديدة توجيهات رئاسية بزيادة خاصة لقطاعي التعليم والصحة، حيث سيتم رفع" حافز التدريس" للمعلمين وزيادة" بدل المهن الطبية" للأطباء والتمريض، إيماناً بدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري.
الزيادة تمتص صدمات التضخمويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 40 مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، تهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين: " رفع الأجور بنسبة تتجاوز 20% لبعض الفئات هو إجراء ضروري لإحداث توازن في الأسواق وتحفيز الطلب المحلي".
ويمكن للموظفين متابعة بوابات الاستعلام الرسمية أو كشوف المرتبات في جهات عملهم بدءاً من شهر يونيو المقبل للتعرف على القيمة الدقيقة للزيادة السنوية المضافة لراتب كل موظف وفقاً لسنوات الخدمة والعلاوات الدورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك