ألقت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» الضوء كما أحدثت جدلاً واسعًا حول مستقبل الكرة الليبية.
يأتي هذا، بعدما طرح الإعلامي مراد دخيل تساؤلات حاسمة بشأن مدى قانونية تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شؤون الاتحاد الليبي لكرة القدم، وما إذا كان هذا التدخل قد يقود إلى عقوبات دولية تصل إلى حد التجميد.
واستضاف البرنامج عبر الهاتف أستاذ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، الدكتور طلال بوخطوة، الذي تناول الأبعاد القانونية والرياضية للأزمة، مسلطًا الضوء على حساسية العلاقة بين الهيئات الرقابية والمؤسسات الرياضية، خاصة في ظل لوائح الاتحادات الدولية التي تفرض استقلالية كاملة للاتحادات الوطنية.
قرارات مكافحة الفساد تشعل الأزمةوأصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطابًا رسميًا، الخميس، إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، طالبت فيه بتجميد عمل لجنة أوضاع اللاعبين ولجنة الاستئناف، إلى جانب إيقاف رئيس لجنة أوضاع اللاعبين عمر طوير عن العمل، وإحالته إلى التحقيق الإداري والقضائي، على خلفية شبهات فساد داخل اللجنتين.
الاتحاد يرد: تدخل مرفوض واتهامات بلا أساسمن جانبه، أعرب الاتحاد الليبي لكرة القدم عن رفضه القاطع لهذه الإجراءات، معتبرًا أنها تستند إلى ادعاءات تفتقر إلى الوقائع والأسانيد القانونية السليمة.
- شاهد.
«ملعب الوسط» يقلب أوراق المراحل الحاسمة في «دورينا»- «في التسعين» يناقش ملفات رحيل سيسيه ومصير المنتخبات ويكشف تحركات إلغاء الهبوطوأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن لجانه القضائية تعمل باستقلالية تامة وفق اللوائح المعتمدة والمتماشية مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وشدد الاتحاد على أن أي تدخل من جهات خارج الإطار الرياضي والقانوني المعتمد قد يعرّض الكرة الليبية لمخاطر جسيمة، أبرزها فرض عقوبات دولية، بما في ذلك احتمال التجميد، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأندية والمنتخبات الليبية في المشاركات القارية والدولية.
في ظل هذا التصعيد، تبقى الكرة الليبية أمام مفترق طرق حاسم بين متطلبات الشفافية ومكافحة الفساد من جهة، والحفاظ على استقلالية القرار الرياضي لتجنب العقوبات الدولية من جهة أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك