باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهمة آسيوية على خلفية اتهامها بإشعال حريق عمدًا داخل شقتها في أحد المباني السكنية، في واقعة كادت تتسبب في أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات.
وتشير التفاصيل أنه في يوم الواقعة، وأثناء تواجد حارس أمن المبنى على واجب عمله، ورد إليه اتصال هاتفي من قسم الاستقبال بالمبنى بشأن اندلاع حريق في الطابق الأخير من المبنى، والذي على أثره توجه للموقع، حينها أبصر تصاعد الأدخنة من إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي دعاه للاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى إثر ذلك، تم استدعاء المتهمة التي تقطن في الطابق الأخير من المبنى، وبالتحديد في الشقة التي اندلعت منها النيران، والتي أقرت لدى استجوابها بإضرامها النار في شقتها بواسطة قداحة بعد أن حرقت قطعة ملابس، وسكبت الزيت داخل الشقة لزيادة مدى الحريق، وخرجت منها.
وبإجراء الفحص على المتهمة بموجب قرار المحكمة الصغرى، توصلت اللجنة المختصة بأن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها في يوم الواقعة، فيما تبين بتقرير التلفيات ببلوغها مبلغ ألفين و399 دينارًا و89 فلسًا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها في غضون شهر يناير من العام الجاري، أشعلت حريقًا في المال المملوك لمبنى، وكان العقار مسكونًا، الأمر الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، فيما حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 12 مايو الجاري موعدًا للحكم في القضية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك