وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لمطالبة إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، بأنه اختبار لمدى جدوى المنظمة الدولية، وحث الصين وروسيا على عدم تكرار استخدام حق النقض (الفيتو).
وبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، محادثات مغلقة بشأن نص صاغته الولايات المتحدة ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وسلط تجدد تبادل إطلاق النار، أول أمس الإثنين، الضوء على خطورة الوضع في المضيق الذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية، وتتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة عليه، مما يؤثر على صمود الهدنة الهشة التي بدأت قبل 4 أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل.
ولم يمض مشروع قرار سابق طرحته البحرين، بدعم من الولايات المتحدة، قدماً الشهر الماضي بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً.
وكان من شأنه أن يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على العمل العسكري الأمريكي على إيران.
ويتخذ مشروع القرار الجديد نهجاً أكثر حذراً من مشروع القرار الذي قدمته البحرين في مارس (آذار) الماضي، إذ تجنب استخدام لغة صريحة تجيز استخدام القوة، مع الاستمرار في العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن بفرض تدابير تتراوح من العقوبات إلى العمل العسكري.
وقال روبيو لصحفيين في البيت الأبيض: " لا أحد يرغب في أن يُستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا مرة أخرى، وقد أدخلنا بعض التعديلات الطفيفة على صياغته"، مضيفاً" لا أعلم إن كان بالإمكان تجنب استخدام الفيتو أم لا".
وأوضح" أعتقد أنه اختبار حقيقي للأمم المتحدة.
كهيئة فاعلة".
ويندد مشروع القرار بما يصفها بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، وأفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته، أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبره، عبر أمور منها زرع الألغام البحرية.
ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فوراً والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
وقال روبيو: " كل ما نطلبه منهم هو استنكار هذا الفعل، ومطالبة إيران بالكف عن تفجير السفن وإزالة هذه الألغام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف" لقد أوضحت للصينيين والروس على حد سواء، أن من مصلحتهم إقرار هذا القرار وممارسة الضغط على إيران، لأن من مصلحتهم عدم إغلاق الممرات المائية الدولية، وخاصة مضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من فوضى اقتصادية في عشرات الدول حول العالم".
ويدعو النص أيضاً طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة، لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، مشيراً إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً في غضون 30 يوماً بشأن الامتثال لهذه التدابير.
وسيجتمع مجلس الأمن مجدداً للنظر في خطوات إضافية، منها فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار.
أمريكا والبحرين تدعمان مشروع قرار من الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز - موقع 24قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم الثلاثاء، محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وقال دبلوماسيون إن واشنطن تأمل في الانتهاء من المفاوضات سريعاً، بهدف تعميم مسودة نهائية بحلول 8 مايو (أيار) الجاري، وإجراء تصويت في أوائل الأسبوع المقبل، لكن روسيا والصين لا تزالان تدرسان نصاً منافساً.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستستخدم حق النقض (الفيتو) مرة أخرى، قال متحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة: " تم تعميم مسودة القرار أمس بعد الظهر.
وما زلنا نجري تقييمنا".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إنه ليس من اختصاصه التعليق على المسودات، لكنه أضاف في إفادة دورية" من البديهي أننا نرغب في رؤية هذا الممر المائي الدولي مفتوحاً وآمناً، مع استعادة حرية الملاحة التي تُعد بالغة الأهمية للعالم".
قوارب بريطانية مسيرة تدخل على خط تأمين مضيق هرمز - موقع 24سلطت صحيفة" ذا تلغراف" الضوء على قوارب مسيّرة بريطانية يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في عملية كشف الألغام البحرية ومرافقة السفن عبر مضيق هرمز.
ووزعت واشنطن أيضاً على الشركاء مقترحاً، لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات، هو (تحالف الحرية البحرية) الذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط، وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.
وسيعمل تحالف الحرية البحرية مع بعثة بحرية فرنسية بريطانية منفصلة تضم نحو 30 دولة، تسعى إلى وضع الأسس لعبور المضيق بأمان بمجرد استقرار الوضع أو حل النزاع، بالتنسيق مع إيران.
وأشارت بعض الدول إلى أن أي مهمة ستتطلب تفويضاً من الأمم المتحدة قبل الالتزام بتوفير موارد عسكرية.
وتظهر وثيقة دبلوماسية غير رسمية، أرسلت إلى الحكومات أن" لجنة التنسيق البحرية تكمل فرق العمل الأخرى المعنية بالأمن البحري، بما في ذلك جهود التخطيط البحري التي تقودها بريطانيا وفرنسا".
وجاء في الوثيقة أنه" ستظل لجنة التنسيق البحرية مستقلة من الناحية الهيكلية، على الرغم من أن التنسيق الوثيق ضروري لتحقيق أقوى هيكل ممكن للأمن البحري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك