عايش : معادلة تسعير المشتقات في الأردن تضخم أثر الارتفاعات وتحتاج إلى مراجعة شاملة جو 24 : مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية يأتي في سياق الارتفاع العالمي الكبير في أسعار النفط، مدفوعًا بتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع كلف الشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى ما وصفه بـ"صدمة طاقة عالمية".
وأوضح عايش ل الأردن ٢٤ أن انعكاس هذه الارتفاعات يكون أشد وطأة على الاقتصاد الأردني مقارنة بدول أخرى، رغم أن الحدث عالمي، وذلك بسبب اختلاف أدوات التسعير الداخلية، مشيرًا إلى أن معادلة التسعير المعتمدة في الأردن تفتقر إلى المرونة الكافية لاستيعاب الصدمات، حيث يتم تمرير الارتفاعات بسرعة وبأثر طويل، في حين أن الانخفاضات لا تنعكس بنفس الوتيرة أو الحجم.
وبيّن أن هذه المعادلة تسهم في تضخيم أثر الارتفاع، لافتًا إلى أن الضرائب المفروضة تبقى قائمة حتى لو انخفضت كلفة النفط إلى الصفر، ما يعني أن السعر النهائي يبقى مرتفعًا بفعل العبء الضريبي، وليس فقط بسبب الكلفة العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والغذاء والخدمات، ويضغط بشكل مباشر على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، كما يرفع كلف الإنتاج ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في حال استمر لفترة طويلة.
وأضاف أن استمرار الحكومة في التركيز على الإيرادات الضريبية من المشتقات النفطية، في ظل هذه الظروف، يعني تغليب الاعتبارات المالية على حساب صحة الاقتصاد وقدرة المواطنين، مؤكدًا أن ذلك ينعكس أيضًا على تنافسية الصادرات الأردنية نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج، وبالتالي قد يؤثر على الحصيلة من العملات الأجنبية، خاصة مع تراجع الإيرادات السياحية.
ودعا عايش إلى إنشاء صندوق لاستقرار أسعار الطاقة، يتدخل لامتصاص الصدمات، إلى جانب توزيع أثر الارتفاعات على فترات زمنية أطول، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط والغاز.
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التماثل في انتقال الأسعار، حيث تكون الزيادات سريعة وكبيرة الأثر، بينما الانخفاضات بطيئة ومحدودة، ما يمنع عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بسرعة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في معادلة التسعير لتكون أكثر شفافية ومرونة، بحيث يتم تخفيض الضرائب عند ارتفاع الأسعار ورفعها عند الانخفاض، لتحقيق توازن يتناسب مع مستويات المعيشة والدخل.
وختم بالقول إن استمرار العمل بالآلية الحالية يعني غياب أدوات ذكية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة، داعيًا إلى تبني سياسات أكثر عدالة واستدامة تضمن استقرار الأسعار وتحفز النمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك