كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
فيما تضمنت المادة (118) نصًا يحدد أقصى سن للحضانة بخمس عشرة سنة لكل من الصغير والصغيرة، ومع بلوغ هذا السن تسقط عنه ولاية النفس.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن دار الإفتاء المصرية، عند استطلاع رأيها، انتهت إلى أن تحديد سن الحضانة يتغير بتغير الزمان والأحوال والتجربة التاريخية والظروف النفسية والجسدية للأطفال، ومدى قدرتهم على الاستغناء عن رعاية النساء.
خبراء الطب النفسي وسن الحضانةكما أوصى خبراء الطب النفسي بأن يكون سن الحضانة في حدود ما بين 12 و15 عامًا، حيث يكتمل لدى الطفل في هذه المرحلة قدرته على التفكير المنطقي والاستنتاجي، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وتحمل المسؤولية، ويحق للمحضون بعد ذلك أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك