أكد وزير المالية القطري أحمد الكواري، اليوم الأربعاء، أن سياسة بلاده في بناء احتياطيات مالية متنوعة، ساهمت بشكل حاسم في تمكين الدولة من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتتالية، موضحاًَ أن الصناديق الرئيسية لاحتياطيات الدولة لا تزال تتمتع بمتانة عالية.
وأكد الكواري في جلسة حوارية بعنوان" أسس راسخة في عالم متغير" ضمن فعاليات مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2026 المنعقد في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية، أن" صندوق الاستقرار المالي التابع لوزارة المالية يمثل خط الدفاع الأول، تليه احتياطيات مصرف قطر المركزي الدولية التي بلغت مستويات قياسية، بالإضافة إلى محفظة جهاز قطر للاستثمار التي تتمتع بسيولة عالية وانتشار جغرافي واسع".
وأوضح أن هذه الأسس دعمت متانة المؤشرات الائتمانية للدولة، وهو ما ينعكس في انخفاض مستويات عقود التأمين على مخاطر الائتمان السيادي (CDS) للدولة التي تُعَدّ بين الأقل في المنطقة.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تعتمد على افتراض متحفظ لسعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، بما يتماشى مع النهج الحصيف للسياسة المالية في دولة قطر.
وبحسب الوزير القطري، فإن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنفاق العام ضمن إطار المالية العامة متوسطة الأجل، رغم تقلبات أسواق الطاقة العالمية المحتملة.
وقال الكواري إن قطر فقدت طاقة إنتاجية تبلغ 2.
8 مليون طن سنوياً بعد توقف خطين للإنتاج نتيجة الهجمات، لكنه أوضح أن البلاد بدأت بالفعل في تشغيل مشاريع توسعة جديدة، من بينها خط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنوياً سيدخل الخدمة بنهاية العام، بما يساعد على تعويض الإنتاج المفقود.
وأضاف أن الإنتاج بدأ أيضاً من منشآت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ضمن مشروع مشترك بين" قطر للطاقة" و" إكسون"، بطاقة إجمالية تبلغ 17 مليون طن سنوياً، تمتلك قطر منها حصة تعادل نحو 12 مليون طن، موضحاً أنها" تساوي ما خسرناه تماماً"وفي ما يتعلق بالاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية العالمية رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والترفيه والرعاية الصحية، بما يعكس الثقة في آفاق النمو العالمية على المدى الطويل.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد القطري بشكل حاد بلغ 14.
7%، مع ترجيح انكماش الاقتصاد 8.
6% خلال العام الجاري.
ولفت إلى أنه رغم زيادة التوجه نحو الاستثمار المحلي في السنوات الأخيرة، وخصوصاً عبر صناديق رأس المال الجريء الداعمة للشركات الناشئة، لا تزال غالبية الاستثمارات الجديدة دولية، مع استمرار التركيز على الفرص في الولايات المتحدة، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وتناولت الجلسة مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمرونة المالية العامة لدولة قطر في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بحثت كيفية تعامل دولة قطر مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع الحفاظ على التوازن بين أولويات الاستثمار طويل الأجل والمتطلبات الآنية لاقتصاد عالمي سريع التغير.
كذلك سلطت الضوء على دور التحول بقطاع الطاقة في إعادة تشكيل الأطر الاقتصادية العالمية، وكيف نجحت قطر في توظيف مواردها وسياساتها المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو، بما يعزز مكانتها نموذجاً للمرونة والقدرة على التكيف في بيئة دولية متغيرة باستمرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك