وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.
الموافقة على مشروع القانونوقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن الهيئة بعد هذه الجلسة بمدة أسبوع أرسلت ردا على استفسارات اللجنة، وصوتت اللجنة في اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع القانون.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك