قال مصرف سورية المركزي، إنّ استراتيجيته للأعوام 2026 - 2030 ترتكز على رؤية تسعى إلى أن يكون الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، وأن يقود التحول نحو اقتصاد متين وشامل ومندمج عالمياً، من خلال سياسة نقدية موثوقة، وسوق صرف متوازن، ونظام مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة، وتكامل مالي دولي مستدام.
وأضاف في بيان نشره عبر معرفاته، أنّ الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية، وبناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس قوى العرض والطلب، وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي وتوسيع الشمول المالي.
وأشار المصرف إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية تغطي مختلف محاور العمل، بما يضمن ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة ضمن إطار زمني واضح، وبما يعزز كفاءة التنفيذ والاستدامة.
كما تأتي هذه الاستراتيجية في سياق تعزيز انفتاح سورية على المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم نقل الخبرات وبناء أفضل الممارسات العالمية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، ويسهل اندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في النظام المالي العالمي.
وأكد مصرف سورية المركزي التزامه بمواصلة تطوير سياساته وأدواته، والعمل مع مختلف الشركاء لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.
وفي وقت سابق، صدر عن مصرف سورية المركزي القرار رقم /259/ الذي يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل فيزا وماستركاردوأوضح حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية في منشورعلى صفحته في فيس بوك أن هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع، ويعزز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية ومحدودة.
وأكد الحصرية أن هذا القرار يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً، سواء للأفراد أو للشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك