تونس/ عادل الثابتي / الأناضولتجمهر عشرات المحتجين، الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، تزامنا مع أولى جلسات النظر في قضية تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وجاءت الوقفة بدعوة من نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع المشاركون شعارات تطالب بحماية الحريات ودعم المجتمع المدني.
وسبق أن علقت السلطات التونسية نشاط عدد من الجمعيات بدعوى" مخالفة القانون المنظم لعملها، إلى جانب إثارة مسألة تمويلات أجنبية غير قانونية لبعضها".
وقال النقابي السابق النوري الجبالي، أحد المشاركين في الوقفة، إن الرابطة تعد من أبرز مكونات المجتمع المدني في تونس، مشيرا إلى دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف في تصريحات للأناضول أن تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المنظمات المدنية يمثل عاملا مهما لدعم دورها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الرابطة أنه بلغ إلى علمها خبرا يفيد بتعليق نشاطها لمدة شهر.
وأكدت آنذاك التزامها بالقوانين الجاري بها العمل، معتبرة القرار - في حال تأكده - مؤثرا على نشاط العمل الجمعياتي.
وخلال الأشهر الأخيرة، علّقت السلطات نشاط عدد من الجمعيات، بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، استنادا إلى شبهات بمخالفة القانون المنظم للجمعيات.
وفي سياق متصل، كان الرئيس قيس سعيد أشار في العام 2023 إلى وجود تمويلات أجنبية غير قانونية لبعض الجمعيات، مؤكدا ضرورة احترام الأطر القانونية المنظمة لنشاطها.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 تحولات سياسية، عقب إجراءات استثنائية أعلنها الرئيس، شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات رئاسية، وهو ما أثار تباينا في مواقف القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فيما تقول السلطات إن تلك الإجراءات تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك