وليد زهران: المجتمع يحتاج إلى قوانين عادلة تحمي الأسرة لا تثير الجدل

انتقد وليد زهران المحامي بالنقض، بعض المواد المقترحة في قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن بعض البنود ستؤدي إلى" عدم دستورية" لأنها تخالف الشريعة الإسلامية وتتعارض مع النصوص الدينية.

وذكر على سبيل المثال المادة 122 المتعلقة بالحضانة، موضحًا أن استمرار الحضانة بعد زواج الأم يمثل إشكالية قانونية وشرعية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هناك تناقضًا في بعض المواد، مثل تحديد سن الحضانة مرة عند 7 سنوات ومرة عند 15 سنة، وهو ما اعتبره تضاربًا تشريعيًا غير مقبول: " إحنا كده بنهزر وبيستخفوا بينا".

وأشار إلى وجود مواد أخرى تقترح فترات قصيرة للزواج ثم فسخ العقد بعد 6 أشهر، معتبرًا ذلك غير منطقي، مؤكدًا، أن ما يثير قلقه ليس مجرد المقترحات في حد ذاتها، وإنما طريقة طرحها، موضحًا أنه يرى ضرورة مناقشتها في إطار جاد وموضوعي بعيد عن التبسيط أو السخرية.

وتابع: " إحنا ناس كبار وبنؤثر في الناس، ولازم ننور لهم الطريق مش نلخبطهم"، مشددًا على أن الأسرة هي الحلقة الأضعف في المنظومة ويجب حمايتها تشريعيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اعتراضه نابع من كونه يعيش الواقع يوميًا ويتعامل مع قضايا الأسرة بشكل مباشر، مؤكدًا أنه لا ينحاز لرجل أو امرأة، بل يقف مع مصلحة الأسرة ككل، معتبرًا أن أي حوار مجتمعي شكلي لا يحقق الهدف المطلوب لن ينجح في معالجة الأزمة الحقيقية.