ترأس وزير الصناعة يحيى بشير، رفقة وزيرة التعليم والتكوين المهنيين نسيمة أرحاب، جلسة عمل تنسيقية لمتابعة تنفيذ مشروع “المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات” (RNFC)، الذي يهدف إلى مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل واستشراف تحولات المهن، وفق بيان لوزارة الصناعة.
ويُعد هذا المشروع أداة استراتيجية لتنظيم الكفاءات المهنية وتوصيفها وربط عروض التكوين بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقالين الاقتصادي والبيئي.
وأوضح البيان أن المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 16 مارس الماضي، بلغ مرحلة استكمال الأشغال المتعلقة بقطاع الصناعة، الذي تم اعتماده كقطاع نموذجي تمهيدًا لتعميم المنهجية على باقي القطاعات.
وخلال الاجتماع أمس الثلاثاء، استعرض الطرفان حصيلة المراحل الأولى، والتي شملت تنظيم ورشة تكوينية لفائدة إطارات وزارة الصناعة، وعقد اجتماعات تنسيقية لإعداد البرنامج الإحصائي القطاعي الخاص برسم خرائط المهن والمهارات، إلى جانب إطلاق مسح ميداني لتصنيف المهن الصناعية وفق أهميتها المستقبلية.
كما تم التطرق إلى الزيارات الميدانية التي شملت المجمعات الصناعية “جيكا” و“أ جي أم” و“أس أن أس”، بهدف تطبيق منهجية تحديد وتقييم المهارات، فضلاً عن الشروع في إعداد برنامج لجرد المهن والكفاءات وتعيين نقاط اتصال على مستوى هذه المجمعات وفروعها لتغذية “المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات الاقتصادية”.
وتناول الاجتماع كذلك تقييم مدى تقدم المشروع وضبط الآجال الخاصة باستكمال أشغال قطاع الصناعة، تمهيدًا لتوسيع التجربة إلى قطاعات أخرى.
وأكد الوزيران أن هذا التنسيق يهدف إلى بناء منظومة تكوين “مرنة واستباقية” تستجيب للاحتياجات الحقيقية للصناعة الوطنية، من خلال الاعتماد على معطيات دقيقة وتحليل موضوعي لمتطلبات سوق العمل، بما يسمح بتوجيه عروض التكوين نحو أولويات التنمية الصناعية وتحديات اقتصاد المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك