‫ إقبال من الشركات على «الخدمات المتخصصة» من «قطر للتنمية»

أكدت العديد من الشركات المحلية سعيها للاستفادة من حزمة «الاستقرار والاستدامة» التي تضم مجموعة من البرامج الاستشارية المتخصصة التي يقدّمها بنك قطر للتنمية والتي تم الإعلان عنها مؤخرا لتعزيز مرونتها التشغيلية والمالية في ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال مديرو شركات لـ «العرب» إن حزمة «الاستقرار والاستدامة» التي أطلقها البنك تمثل أداة عملية لدعم استمرارية الأعمال، خاصة في ما يتعلق بإدارة السيولة وتحسين الكفاءة التشغيلية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.

وأشار هؤلاء إلى أهمية الخدمات الأربع التي يوفرها البنك، وعلى رأسها «المدير المالي الافتراضي» الذي يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية، إلى جانب «تحليل التكاليف وخفض النفقات» الذي يساعد على رفع كفاءة الأداء دون التأثير على جودة الإنتاج.

كما لفتوا إلى الدور الحيوي لخدمة «إعادة هيكلة الأعمال» في وضع خطط تعافٍ فعالة، وخدمة «استشارات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال» في تعزيز الضوابط الداخلية ورفع الجاهزية المؤسسية.

هذا ولا يقتصر دور بنك قطر للتنمية على الدعم الاستشاري فقط، بل يوفر كذلك مزايا تمويلية متنوعة تتيح للشركات الوصول إلى حلول تمويل تناسب مختلف المشروعات والقطاعات، ما يعزز قدرة الشركات المحلية على التوسع ومواجهة التحديات بثقة أكبر.

وأكدت الشركات أن هذه المبادرات تعكس الدور المحوري للبنك في دعم القطاع الخاص، وتمكينه من التكيف مع الأوضاع الراهنة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في الدولة.

وكان بنك قطر للتنمية أعلن مؤخرا عن توفير حزمة استشارية متكاملة عبر أربع خدمات اختصاصية لدعم الشركات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها لمساعدتها في التعامل مع التحديات التشغيلية الناتجة عن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتعزيز مرونة أعمالها.

وتُقدَّم هذه الخدمات ضمن حزمة «الاستقرار والاستدامة» والتي تهدف إلى دعم استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع تحديات السيولة المالية وتعزيز المرونة والكفاءة أثناء المتغيرات الإقليمية.

الحفاظ على استمرارية الأعمالوتهدف حزمة «الاستقرار والاستدامة» الاستشارية إلى دعم الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها في الحفاظ على استمرارية عملياتها، وإدارة السيولة، وتعزيز مرونتها خلال التحديات الإقليمية وحالات عدم اليقين، حيث صُمِّمت الحزمة بشكل خاص لتوفر أدوات وآليات تدعم استمرارية الأعمال، وترفع الجاهزية التشغيلية للشركات، وتساعدها على الاستجابة بفاعلية للمتغيرات، في ضوء الأوضاع الإقليمية الحالية.