أميركا تقول إن عصابة فدية إلكترونية اخترقت قواعد بيانات حكومية روسية

كشفت وزارة العدل الأميركية عن تفاصيل صادمة بشأن ارتباط عصابة فدية إلكترونية روسية بجهات حكومية داخل روسيا، وذلك عقب صدور حكم بالسجن لأكثر من ثماني سنوات بحق الهاكر اللاتفي دينيس زولوتارجوفس بعد إدانته بتنفيذ هجمات فدية إلكترونية واسعة النطاق.

وبحسب الوزارة، عمل زولوتارجوف ضمن عصابة الفدية الشهيرة “Karakurt”، التي يقودها عناصر سابقون مرتبطون بعصابتي “Akira” و”Conti”، وهما مجموعتان فرضت عليهما وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب مزاعم تتعلق بصلاتهما بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وأكد الادعاء الأميركي أن العصابة استهدفت جهات حكومية داخل الولايات المتحدة، وتسببت في تعطيل أنظمة الطوارئ الخاصة بخدمة 911، إضافة إلى سرقة بيانات صحية تخص أطفالاً، بحسب تقرير نشره موقع" تك كرانش" واطلعت عليه" العربية Business".

وأشارت وزارة العدل إلى أن زولوتارجوفس لعب دوراً رئيسياً في زيادة الضغوط على الضحايا الذين رفضوا دفع الفدية، عبر أساليب ترهيب وتصعيد إلكتروني متواصل.

لكن اللافت في القضية، وفقاً للوزارة، أن العصابة اعتمدت على الوصول إلى قواعد بيانات حكومية روسية، إلى جانب علاقات مع جهات إنفاذ قانون داخل روسيا، بهدف تخويف الضحايا وتعزيز عمليات الابتزاز، في مؤشر جديد على الترابط بين الجريمة الإلكترونية وبعض مؤسسات الدولة الروسية.

ويؤكد خبراء الأمن السيبراني منذ سنوات أن موسكو توفر مظلة حماية غير مباشرة لعصابات الفدية الإلكترونية، عبر رفض تسليم المطلوبين للسلطات الغربية، ما جعل روسيا تُصنف من قبل مسؤولين أميركيين كملاذ آمن للمجرمين الإلكترونيين.

وذكرت وزارة العدل أن عصابة “Karakurt” ساهمت في تغذية الفساد داخل روسيا، إذ سمحت علاقاتها بمسؤولين حكوميين لقادتها بتجنب دفع الضرائب، كما كانت تقدم رشاوى لإعفاء بعض أعضائها من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلبات التعليق بشأن هذه الاتهامات.

ووفقاً للسلطات الأميركية، استهدفت العصابة أكثر من 54 شركة، فيما تجاوزت قيمة الفديات المدفوعة 15 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن العصابة لم تعد تنشط حالياً، إذ تلجأ بعض مجموعات الفدية إلى تغيير أسمائها وقياداتها للتهرب من العقوبات الدولية والملاحقات الأمنية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على زولوتارجوف في جورجيا عام 2023، قبل تسليمه إلى أميركا في أغسطس 2024، حيث أقر لاحقاً بذنبه أمام المحكمة الأميركية.