بملامح تكسوها الرهبة، وعينان تائهتان من الخوف، وقفت امرأة أمام «الفاروق» عمر بن الخطاب، تلاحقها اتهامات من زوجها تنهش في سمعتها، ونظرات الارتياب التي تظن السوء في سلوكها؛ فجرمها في نظر الجميع كان «ثابتا»، لأنها وضعت وليدها بعد 6 أشهر فقط من ليلة عرسها، وفي ذلك الزمان لم تكن المختبرات متاحة لتحاليل إثبات النسب لحسم الجدل، كان الظن هو «السيد»، وكان الجميع بانتظار توقيع العقوبة على امرأة ظنوا أنّها سقطت في بئر الخطيئة.
«حسبة قرآنية» تنهي الشكوكقبل أن يصدر الحكم، توقّف الإمام علي بن أبي طالب عند «حسبة ذكية» استخرجها من آيات القرآن الكريم، غيّرت مجرى القصة وأنقذت حياة المرأة ببرهان واضح، وهي الحسبة التي تتجسد اليوم في نصوص قانون الأسرة الجديد لعام 2026، لترسم ملامح زمن لا يُظلم فيه عرض، ولا يُنهش فيه شرف بغير حق.
الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، قطع الشك باليقين مؤكدا أنّ النص القرآني صريح في الدلالة على أنّ هناك حملا مدته 6 أشهر، وأنّنا لسنا في حاجة إلى فتوى جديدة أمام هذا الوضوح الإلهي.
أحجية الستة أشهر.
إسكات الظنونرقم «6» الذي استقر في المادة السابعة من المشروع المرتقب لقانون الأحوال الشخصية، لم يكن مجرد قيد زمني أجوف، بل دليل فقهي يعيد الاعتبار للعقل؛ فبينما يرى البعض في الولادة المبكرة علامة ريبة، يطل الإمام علي برأي فقهي لفك شفرة الآيات، فبين قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا»، وقوله: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»، أي 24 شهرا، استخلص الإمام ببراعة الرياضة أنّ ما تبقى من الثلاثين هو ستة أشهر، وهي «أدنى مدة الحمل».
وبهذا المنطق، برأ علي ابن أبي طالب المرأة، وأرسى دعامة قرآنية يتبناها المشرع المصري اليوم؛ ليؤكد أنّ أعراض السيدات لا تخضع لـ«غوغائية المجالس»، بل لموازين الدين وقوانين الفطرة، وأضاف مبروك عطية أن هذا القانون لا يخرج للنور إلا بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهي هيئة علمية محترمة تتقن فحص النصوص، ولا يحق لعالم وحده أن يخرج عن إجماع الأمة.
المادة 7.
حين يكون القانون «سترا»فلسفة المادة 7 في القانون الجديد لا تقف فقط عند منح الزوجة حق فسخ الزواج إذا تعرضت للغش والتدليس، بل تمتد لتكون درعا يحمي سمعة النساء، فالقانون حين يعترف بالولادة في الشهر السادس، يقطع الطريق على كل من يحاول التشكيك في أخلاق زوجة وضعت طفلها قبل موعده؛ فالمولود هنا ابن شرعي، والزوجة محمية بقوة الدين والقانون.
وعن هذه الحماية، قال مبروك عطية إنّ «الناس بحاجة إلى قانون يبرئ أعراضهم وبناتهم من التهم الباطلة، وهذا من صلب الدين»، مؤكدا أنّ الأمر يتطلب استعادة «خلق المسلم» الذي ليس بسبّاب أو فاحش، ليكون القانون والشرع هما الحصن المنيع لكرامة المرأة المصرية.
ومن هنا، يبدو أنّ قانون الأسرة 2026 لا يكتب موادا جافة، بل يصيغ صكوك أمان للبيوت المصرية، فبين حق الزوجة في إنهاء عقد بني على زيف، وبين حماية نسب طفل ولد لـ6 أشهر، تظل الرسالة واحدة «أنّ البيوت تبنى على الصدق والستر، وأن القانون والشرع هما الحارس الأمين لشرف كل امرأة، تماما كما كانا قبل 1400 عام».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك