وقَّعت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك" إتش إس بي سي" لتعيينه متعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك" بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي غروب، وشركة غولدمان ساكس، وبنك جي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد، و بنك سوسيتيه جينرال.
وتشمل قائمة برنامج المتعاملين الأوليين المؤسسات المالية المحلية العشرة وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار" البلاد المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية" الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة والساعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة.
وأكدت الاتفاقية دور المركز الوطني في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وقال المركز في بيانه اليوم الخميس، إن هذه الجهود أسفرت عن الإدراج المزدوج في كل من مؤشر جي بي مورغان لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة ومؤشر بلومبرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة مؤخراً، مما سيساهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين المتعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى المتعاملون الأوليين تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية يوم الثلاثاء، عن إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2026م، حيث تم تأمين ما يقارب 90% من الاحتياجات التمويلية للمملكة قبل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، بما يعكس كفاءة التخطيط الاستباقي ومرونة التنفيذ في إدارة الاحتياجات التمويلية للمملكة.
وذكر المركز في بيان على موقعه الإلكتروني أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الاحتياجات التمويلية خلال الفترة القادمة، وفي حال وجود احتياجات تمويلية إضافية، سيكون التركيز لتغطيتها عبر القنوات الخاصة وسوق الدين المحلية.
أوضح أنه بالرغم من أن التمويل عبر الأسواق الدولية العامة كان أقل مما كان مستهدفاً في خطة الاقتراض السنوية لعام 2026م، فإن المركز تمكن من سد الاحتياجات التمويلية عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية، ويأتي هذا النهج تأكيداً على التزام المملكة بالحفاظ على استدامة الدين العام، وتنويع أدواته ومصادره.
وأشار المركز إلى أنه سيقوم بمتابعة الأسواق الدولية العامة والنظر في إمكانية الدخول إليها في حال وجود فرص مناسبة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك