أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، في قضية تتعلق بجوازات السفر والوثائق الإدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات تتعلق بافتعال جوازات سفر وتزوير وثائق هوية وتسليمها لأجانب، من بينهم أشخاص مطلوبون في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك خلال فترة تولي نور الدين البحيري وزارة العدل عام 2012، وهي اتهامات ينفيها بشكل كامل مع فريق دفاعه.
كما شمل الحكم الصادر أيضاً المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي بالسجن لمدة 20 عاماً في الملف نفسه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي.
وفي السياق ذاته، صدرت أحكام غيابية بالسجن لمدة 30 عاماً مع النفاذ العاجل بحق أربعة متهمين آخرين، من بينهم معاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى متهمين آخرين في حالة فرار، إلى جانب أحكام بالسجن 11 عاماً بحق متهمين آخرين، مع إخضاع جميع المعنيين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
وقررت المحكمة شطب اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من قائمة المتهمين في هذا الملف.
وتأتي هذه الأحكام في إطار قضية تعرف إعلامياً باسم “جوازات السفر والجنسيات المفتعلة”، حيث اعتبرت المحكمة أن بعض الوثائق ساهمت في منح هوية تونسية لشخص سوري كانت له ارتباطات بقضايا دولية ذات طابع إرهابي، وفق ملف الاتهام.
وتشير التحقيقات إلى أن جذور الملف تعود إلى حصول شخص سوري وزوجته على جوازات سفر تونسية من سفارة تونس في فيينا بين عامي 1982 و1984، بينما تفيد لائحة الاتهام بأن عملية توظيف هذه الوثائق لمنح الجنسية تمت لاحقاً عام 2012.
ويواجه نور الدين البحيري حكماً سابقاً بالسجن لمدة 43 عاماً صدر في أبريل 2025 في قضية أخرى تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري أن القضية ذات طابع سياسي وتفتقر إلى أساس قانوني متين، وتطعن في صحة الاتهامات الموجهة إليه.
وتبقى هذه الأحكام قابلة للطعن والاستئناف رغم اقترانها بقرار النفاذ العاجل الذي يسمح ببدء تنفيذ العقوبة فوراً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك