أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة طاولت نائب وزير النفط العراقي وعدداً من الفصائل المسلحة على خلفية اتهامات تتعلق بتسهيل أنشطة مرتبطة بإيران، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول داخل الولايات المتحدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالقرار، إضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
وقالت الوزارة إنها أدرجت نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي على قائمة العقوبات، متهمةً إياه بـ" استغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني وفصائل موالية له داخل العراق"، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من وزارة النفط العراقية أو من نائب الوزير بشأن هذه الاتهامات.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد صرّح في مارس/آذار الفائت بأن ناقلات نفط إيرانية احتُجزت من قبل القوات الأميركية في الخليج كانت تستخدم وثائق عراقية مزوّرة، فيما نفت طهران استخدام أي وثائق من هذا النوع.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تشهد فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب، يتضمن مقترحات لتهدئة القتال مع إبقاء الملفات الخلافية الكبرى دون حل نهائي.
كما أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة من كبار قادة كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق، وهما من الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: " لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك