قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، خلال مناقشة مجلس النواب أمس الخميس، إن تعديل قانون حماية المستهلك يأتي ضمن أولويات الوزارة، في ظل ما كشفه التطبيق العملي للقانون الحالي من ثغرات وتحديات تتطلب المعالجة، خصوصا في ما يتعلق بتراخيص الحملات الترويجية، وتكرار بعض المخالفات من دون وجود أدوات مالية مباشرة للردع، إلى جانب التغيرات المتسارعة في الأسواق وسلوك المستهلكين.
وأكد فخرو أن “تعديل هذا القانون يعد من أولويات وزارة الصناعة والتجارة، نظرا إلى الحاجة لمعالجة عدد من التحديات التي واجهتنا خلال التطبيق العملي للقانون الحالي”.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن حزمة من التعديلات، أبرزها توسيع تعريف الجهات الإدارية المختصة؛ ليشمل الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، إضافة إلى النص صراحة على التزام المزود بتسليم السلعة أو تقديم الخدمة للمستهلك، بما يزيل أي لبس في التطبيق ويوضح الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
وأضاف أن التعديلات تمنح الوزارة صلاحية إصدار قرارات الغلق الإداري وتجديدها، بما يتيح التعامل مع المخالفات بمرونة أكبر، إلى جانب استحداث غرامات إدارية تسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من تكرار المخالفات.
وأشار فخرو إلى أن مشروع القانون يضع إطارا قانونيا لتنظيم الحملات الترويجية، موضحا أن الحملات التي تُقام عبر منصات التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بالتشريع.
وأن أصحاب السجلات التجارية سيُلزمون بالحصول على تراخيص عند تنظيم تلك الحملات.
وبيّن الوزير أن المشروع يتيح للوزارة تقديم خدمات إضافية للمنشآت التجارية، من بينها مراجعة العقود والفواتير للتحقق من استيفائها البيانات والمعلومات المطلوبة، فضلا عن تنظيم نشر الأحكام القضائية الصادرة في قضايا حماية المستهلك، بما يعزز الردع والشفافية ويرسخ الثقة في السوق.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك