قال النائب عبدالواحد قراطة، في مداخلته بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، إن الاتفاقية من شأنها تخفيف الأعباء عن التجار البحرينيين وتوسيع فرصهم في التعامل مع الموردين في السوق السعودية.
وأضاف قراطة أن الاتفاقية تهدف بالأساس إلى منع الازدواج الضريبي وتجنب التهرب الضريبي بين البلدين، بما يسهم في تنظيم المعاملات التجارية بشكل أكثر وضوحا وعدالة.
وأشار إلى أن التجار البحرينيين قد يتحملون في بعض الحالات أعباء ضريبية إضافية عند التعامل مع السوق السعودية، التي تطبق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 %، ما يجعل من هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتفادي تكرار فرض الضرائب على ذات المعاملة.
وأضاف أن عدم تطبيق ضريبة الدخل في مملكة البحرين حاليا يُعد عاملا مهمًا عند دراسة أثر الاتفاقية، مؤكدا أن معالجة مسألة الازدواج الضريبي ستنعكس إيجابا على بيئة الأعمال.
واختتم مؤكدا تأييده لمبدأ الاتفاقية، معربا عن أمله في أن تسهم في تسهيل أعمال التجار في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري عبر نظام ضريبي أكثر تنظيما ووضوحا بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك