أتراك تراقيا الغربية ينتقدون ازدواجية اليونان بشأن حقوق الأقليات

انتقد أتراك تراقيا الغربية، الخميس، السلطات اليونانية بسبب ازدواجية المعايير التي تنتهجها في قضايا حقوق الأقليات وسيادة القانون.

وفي بيان له، أشار" اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا"، إلى أن وزارة الخارجية اليونانية أصدرت بيانا عقب إصابة شخص من أصل يوناني خلال احتجاجات نُظمت ضد مشروع استثماري سياحي مزمع إقامته ضمن موقع بيئي محمي في منطقة زفيرنيك بألبانيا.

وذكر بيان الاتحاد، أن اليونان طالبت بكشف ملابسات الحادث، وشددت على ضرورة التزام ألبانيا بسيادة القانون واحترام حقوق الملكية وحماية حقوق الأقلية اليونانية.

وأوضح أن الاتحاد يتفهم موقف اليونان بوصفها الوطن الأم للأقلية اليونانية في ألبانيا، إلا أن ربط أثينا هذه الحادثة مرة أخرى بمسار انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي وبقضايا سيادة القانون يفتقر إلى المصداقية.

وذكر الاتحاد، أن اليونان، رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي منذ 1981، لا تعترف بالهوية العرقية ووجود الأقلية التركية في تراقيا الغربية والأقلية المقدونية داخل حدودها، كما أنها لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

وأكد أن اليونان لم تنفذ منذ 28 عاما حكما للمحكمة الأوروبية بشأن ما يسمى" بيت الحضارة المقدونية"، كما لم تنفذ منذ 18 عاما أحكام ما يعرف محليا بمجموعة قضايا" بكير أوستا والآخرون" المتعلقة بالجمعيات التركية في تراقيا الغربية.

ودعا الاتحاد، اليونان إلى مراجعة ممارساتها الداخلية قبل توجيه انتقادات إلى الدول المجاورة بشأن حقوق الأقليات، وأن تعترف بوجود الأقلية التركية في تراقيا الغربية، وكذلك الأقلية المقدونية، وضمان حقوق المواطنين اليونانيين المنتمين إلى هاتين المجموعتين.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكامًا تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة" الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.