انتقد محمد هداية، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر بنسبة تصل إلى 15%، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة كان يجب أن يسبق أي زيادة جديدة في الأسعار.
وقال هداية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الشمس”، إن قطاعًا كبيرًا من المستخدمين يعاني بالفعل من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، متسائلًا عن جدوى زيادة الأسعار في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تراجع مستوى الخدمة.
وأضاف أن توقيت تطبيق الزيادة يثير تساؤلات، خاصة مع تزامنه مع فترة امتحانات الطلاب، التي تعتمد فيها الأسر بشكل كبير على الإنترنت والمكالمات لأغراض الدراسة والمراجعة، معتبرًا أن تأجيل القرار إلى ما بعد الامتحانات كان سيكون أكثر ملاءمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن شركات الاتصالات تنفق مبالغ فلكية على الدعاية والإعلانات، وكان من الممكن – بحسب قوله – إعادة توجيه جزء من هذه النفقات لتحسين مستوى الخدمات أو تخفيف الأعباء عن المستخدمين.
كما أوضح أن التحول الرقمي ساهم في تقليل جزء كبير من تكاليف التشغيل بالنسبة للشركات، خاصة بعد الاعتماد الواسع على الشحن الإلكتروني والتطبيقات، ما قلل الحاجة إلى طباعة كروت الشحن التقليدية.
وشدد على أن رفع الأسعار دون تطوير ملموس في جودة الخدمة يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مؤكدًا أن القرار جاء – وفق وصفه – في توقيت غير مناسب، دون مراعاة كافية لشكاوى المستخدمين واحتياجاتهم.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أقر تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، بنسب تراوحت بين 9% و15%، وسط تبريرات بارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك