تمثل جريمة الشهادة الزور واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد مسار العدالة، لما تسببه من تضليل للقضاء وإهدار لحقوق الأبرياء، وهو ما دفع المشرع إلى تشديد العقوبات على مرتكبيها، خاصة إذا ترتب عليها صدور أحكام جنائية جسيمة قد تصل إلى الإعدام.
ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كيف واجه القانون جريمة شهادة الزور والعقوبات المقررة لها.
وينص القانون على أن جريمة الشهادة الزور من الجرائم المتشعبة، خاصة وأن أحكامها وإجرائتها متعددة وهى:
" قاعدة جريمة الشهادة الزور"من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.
" متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها"فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة" متى تتحقق جربمة الشهادة الزور"تتحق الحريمة إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاءالمرافعة فى الدعوى الأصلية، و إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.
" أركان جريمة شهادة الزور"اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة.
وينص القانون على أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك