أكد النائب مصطفى العماوي أن مجلس النواب ليس بحاجة إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن هذه التشريعات" مصيرية ومفصلية” وتحتاج إلى دورة عادية تتيح مساحة أوسع للنقاش والحوار مع الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين.
وقال العماوي إن الدورة الاستثنائية بطبيعتها تُخصص للأمور المستعجلة أو لتعديل مواد محددة في قوانين قائمة، " وليست المكان المناسب لمناقشة قوانين كاملة من بدايتها حتى نهايتها”، معتبرًا أن تمرير قوانين بهذا الحجم في دورة استثنائية سيحدّ من قدرة النواب على دراستها بشكل معمّق ومستفيض.
وانتقد العماوي تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل" بوابة الإصلاح السياسي في الأردن”، وبداية حقيقية لأي مشروع سياسي وطني، لما له من دور مباشر في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير العمل البلدي والإداري.
وشدد على ضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية على أرض الواقع لفترة زمنية كافية قبل الذهاب إلى الانتخابات البلدية المقبلة، لضمان تقييم التجربة وقياس مدى نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة.
وفي ملف البلديات، دعا العماوي إلى منح رؤساء البلديات مساحة أوسع وصلاحيات أكبر في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن البلديات يجب ألا تبقى مجرد" أبواب للتوظيف”، بل أن تتحول إلى مؤسسات تنموية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن منح البلديات صلاحيات استثمارية يجب أن يتم ضمن أطر قانونية واضحة وتحت رقابة ومحاسبة حكومية صارمة، بما يحافظ على المال العام ويضمن نزاهة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البلديات تعاني اليوم من مديونيات ضخمة أصبحت تشكل عبئًا مباشرًا على خزينة الدولة.
وأضاف أن تمكين البلديات اقتصاديًا سيجعلها أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها، وحل مشكلاتها المالية والخدمية، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بدل البقاء معتمدة بشكل كامل على الحكومة المركزية.
وفي سياق متصل، استبعد العماوي أن تتضمن الدورة الاستثنائية المقبلة مناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرًا أن هذه الملفات ليست من القضايا المستعجلة التي تستوجب طرحها ضمن دورة استثنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك