البعثة الأممية تعلن نتائج اجتماعات مسار الحوكمة في «الحوار المهيكل»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، اختتام مسار الحوكمة ضمن «الحوار المهيكل» أسبوعه الأخير من المناقشات الحضورية في طرابلس، وذلك تمهيداً لصياغة واعتماد التوصيات النهائية.

وركّزت المشاورات، التي يسّرتها البعثة، على العوائق التنفيذية والدستورية التي تُبطئ التقدّم نحو إجراء الانتخابات، وتعزيز الحكم المحلي، ووضع مسار يفضي إلى اعتماد دستور دائم للبلاد، وفق بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على «فيسبوك».

خيارات هيكلة السلطة التنفيذيةوناقش أعضاء مسار الحوكمة عدداً من الخيارات المتعلقة بهيكلة السلطة التنفيذية للحكومة المكلّفة بقيادة البلاد نحو الانتخابات، إلى جانب «طرح أفكار تكفل تنفيذ ولايتها على النحو المطلوب».

واتفق الأعضاء، وفق البيان، على ضرورة اعتماد إطار دستوري موقت ينظّم المرحلة السابقة لإجراء الانتخابات.

وفيما يخصّ مسألة الدستور الدائم، أوصوا بالتعامل معها باعتبارها مساراً وطنياً متكاملاً، يُرجأ إلى مرحلة لاحقة أكثر استقراراً، وتتولّى معالجته هيئة منتخبة.

كما شهدت المناقشات تفاعلاً واسعاً حول الخطوات الممكن اتخاذها قبل الانتخابات وبعدها، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب من إبداء رأيه بشأن الدستور عبر الاستفتاء.

- البعثة الأممية: اجتماعان متوازيان لـ«الحوار المهيكل» في بنغازي وطرابلس- أعضاء بـ«الحوار المهيكل» يدعون لتبني مخرجاته وإطلاق ميثاق وطني ملزم- تيتيه أمام مجلس الأمن: نهاية أعمال الحوار المهيكل مع بداية يونيو المقبلولمعالجة أوجه القصور المتراكمة نتيجة عقود من «المركزية المفرطة»، ناقش أعضاء مسار الحوكمة التحوّل الاستراتيجي نحو نظام للحكم المحلي باعتباره أداة لتعزيز الديمقراطية المحلية، وتقوية المؤسسات المنتخبة، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات والتوزيع المنصف للموارد.

وأضافت البعثة أن لمناقشات تطرقت إلى التأكيد على أهمية اعتماد مصطلحات واضحة للتمييز بين الحكم المحلي والإدارة المحلية، إلى جانب ضرورة وضع آليات موضوعية وعادلة لتخصيص الموارد، وتعزيز الرقابة على الميزانيات المحلية.

وأوضحت البعثة أنه رغم تباين الآراء بشأن التنظيم الإداري والإقليمي، فقد «ساد توافق حول ضرورة تعزيز صلاحيات هيئات الحكم المحلي من خلال نهج تدريجي».

وتابعت أن مسار الحوكمة سيعمل على استكمال مصفوفة توصيات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات الآنية بما يسهم في تعزيز مؤسسات الدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ومن خلال دراسة وتطوير مقترحات سياسات وتشريعات لمعالجة أسباب النزاع طويلة الأمد، يهدف الحوار المهيكل إلى بناء توافق حول رؤية وطنية ترسم مسار السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان.