نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون هوية الطفل، بمشاركة ممثلي المحافظات الحدودية داخل التنسيقية وعدد من أعضائها، وذلك في إطار حرص التنسيقية على مراعاة التنوع الديموغرافي أثناء مناقشة القوانين المرتبطة بالطفل والأسرة.
عرض أبرز ملامح مشروع القانونواستهلت النائبة مي كرم جبر اللقاء بعرض أبرز ملامح مقترح مشروع القانون، وأهدافه وآليات تطبيقه، فيما شهدت الورشة تفاعلا من ممثلي المحافظات المشاركة، حيث قام الزملاء بتطبيق معايير القانون على المكونات الاجتماعية والثقافية داخل كل محافظة، وطرح التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون في البيئات الحدودية، خاصة في محافظات أسوان وسيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين.
مناقشة آليات استخراج الهوية وربط الخدماتوناقش المشاركون عددا من المحاور المتعلقة بسهولة استخراج أوراق وهوية الطفل، وربط الخدمات المختلفة بالهوية الرسمية، إلى جانب آليات الوصول إلى المناطق البعيدة والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات.
توصيات بالتوسع في الوحدات المتنقلة وتبسيط الإجراءاتوخرج الحوار بعدد من التوصيات، أبرزها التوسع في الوحدات المتنقلة لاستخراج أوراق وهوية الطفل، بحيث تصل بصورة دورية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، مع تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة لتسهيل حصول الأسر على الخدمات.
ربط تسجيل الطفل بالخدمات الصحية والتعليميةكما أوصى المشاركون بربط تسجيل الطفل بالخدمات الصحية والتعليمية، بحيث يصبح تسجيل المواليد جزءا من منظومة التطعيمات والالتحاق بالمراحل التعليمية، بما يساعد على دمج الأطفال داخل المنظومة الرسمية منذ المراحل الأولى.
التوسع في الخدمات الرقمية وحماية البياناتوأكدت التوصيات أهمية التوسع في الخدمات الرقمية وربط الجهات الحكومية إلكترونيا، مع ضمان حماية بيانات الأطفال داخل المنظومة الرقمية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مجتمعية تتناسب مع طبيعة وثقافة المحافظات الحدودية، من خلال الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية.
مراعاة البعد الاقتصادي وتحسين جودة الخدماتوشدد المشاركون على ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للأسر البسيطة عبر تخفيف الأعباء المرتبطة بالانتقال واستخراج الأوراق الرسمية، فضلًا عن تدريب العاملين بالمؤسسات الخدمية على آليات التعامل مع المواطنين بالمناطق الحدودية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مقترح لتجديد بطاقة هوية الطفل دورياكما تضمنت التوصيات دراسة تجديد بطاقة هوية الطفل بشكل دوري كل خمس سنوات، بما يسهم في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتعزيز الانتماء، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب دعم تحديث البيانات بصورة مستمرة داخل المنظومة الرسمية.
ربط بطاقة الهوية بالخدمات وإجراء دراسات ميدانيةوناقش الحوار كذلك أهمية ربط بطاقة هوية الطفل بالخدمات المختلفة، ومنها التعليم والرعاية الصحية والأنشطة الشبابية، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية دورية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه الأطفال والأسر داخل المحافظات الحدودية.
أدار الحوار أسماء عبدالله وآدم الطوخي، بحضور النائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومشاركة الحسن علي خليفة ممثل أسوان وحلايب وشلاتين، وأكرم عودة ممثل سيناء، كريم جمال ممثل الوادي الجديد، كما شارك في المناقشات كلا من إيمان ممتاز وإيمان عبدالصمد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك