حذرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، فرنسا من تقويض حق السكان الأصليين في تقرير المصير في مستعمرتها كاليدونيا الجديدة الواقعة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأكدت اللجنة في بيان، الجمعة، ضرورة أن تستند الإصلاحات السياسية والدستورية التي تنفذها الحكومة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة إلى موافقة السكان الأصليين.
وشددت على أن أي إجراءات إدارية أو قانونية أو دستورية يجب اتخاذها في إطار عملية إنهاء الاستعمار وتقرير المصير في الجزيرة.
وطالبت اللجنة الأممية الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لضمان تعزيز حقوق المشاركة السياسية لسكان الجزيرة.
وأعربت عن قلقها إزاء الاستخدام" غير المتناسب والمفرط" للقوة من جانب الشرطة الفرنسية في الجزيرة.
وتقع كاليدونيا الجديدة، المستعمرة الفرنسية، على بُعد نحو 17 ألف كيلومتر من فرنسا.
وقد اندلعت احتجاجات بالجزيرة في 13 مايو/ أيار 2024، بعدما سعت الحكومة الفرنسية إلى تمرير تعديل دستوري يُخالف الاتفاقيات المبرمة مع السكان الأصليين.
وأثار التعديل، الذي يسمح للفرنسيين المقيمين في الجزيرة منذ 10 سنوات على الأقل بالتصويت في الانتخابات المحلية، موجة من الغضب، نظرا لتعارضه مع" اتفاق نوميا" الموقع عام 1998، والذي منح الجزيرة وضعا خاصا من الحكم الذاتي.
وقد أسفرت العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الفرنسية لقمع الاحتجاجات آنذاك عن مقتل 13 شخصا من السكان المحليين.
وفي 12 يوليو/ تموز 2025، تم توقيع اتفاق بين ممثلي كاليدونيا الجديدة والحكومة الفرنسية في مدينة بوجيفال الفرنسية، ينص على" إنشاء دولة لكاليدونيا الجديدة ذات وضع خاص ضمن الجمهورية الفرنسية".
إلا أن أنصار استقلال كاليدونيا الجديدة رفضوا الاتفاق، معتبرين أنه لا يعكس مطالب السكان الأصليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك